ماذا حدث؟
في سابقة دستورية، قدم النائب الجمهوري آندي أوغلس عن ولاية تينيسي مشروع قرار مشترك في مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى تعديل الدستور الأمريكي، بما يتيح للرئيس دونالد ترامب الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
جاء هذا التحرك بعد أيام قليلة فقط من عودة ترامب إلى البيت الأبيض لبدء ولايته الثانية، إثر فوزه في انتخابات 2024.
وقد أثار ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC بتاريخ 30 مارس 2025، التكهنات مجددًا حول رغبته في الاستمرار في الحكم، حين قال: “هناك طرق يمكن من خلالها فعل ذلك”، في إشارة إلى تعديل الدستور كأحد الخيارات المطروحة.
واللافت أن مشروع القرار مصمم خصيصًا لترامب، إذ ينص على استثناء من لم يشغل ولايتين متتاليتين، ما يعني منع رؤساء سابقين مثل بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما من الاستفادة من هذا التعديل، بينما يظل ترامب – الذي عاد للحكم بعد انقطاع – مؤهلاً وفق النص المقترح.
لماذا هذا مهم؟
منذ عام 1951، ومع اعتماد التعديل الثاني والعشرين للدستور، أصبح من المحظور على أي شخص أن يُنتخب لرئاسة الولايات المتحدة أكثر من مرتين، كرد فعل مباشر على تجربة الرئيس فرانكلين روزفلت الذي شغل أربع ولايات خلال فترة الأزمات الكبرى، كالكساد العظيم والحرب العالمية الثانية، لذا، فإن مشروع أوغلس يمثل تحديًا مباشرًا لعرف دستوري مستقر منذ أكثر من سبعة عقود.
لكن تعديل الدستور الأمريكي ليس بالمهمة السهلة؛ فقد نجحت الولايات المتحدة في تعديله 27 مرة فقط خلال أكثر من 200 عام.
ولكي يُمرر التعديل، يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء مجلسي الكونغرس، ثم يُصدق عليه من قبل ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية.
وبالنظر إلى أن الجمهوريين يملكون أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وأن هناك معارضة قوية من الديمقراطيين – الذين قدم أحدهم مشروع قرار معاكس في نوفمبر 2024 لتثبيت التعديل الحالي – فإن حظوظ نجاح التعديل تبدو ضئيلة للغاية.
ماذا بعد؟
حتى الآن، لا يزال مشروع القرار في أدراج لجنة القضاء بمجلس النواب منذ يناير الماضي دون أي تقدم يُذكر، وهو ما يعكس حجم التحديات السياسية والمؤسساتية أمام هذا المسار.
ورغم أن ترامب سيبلغ من العمر 82 عامًا في انتخابات 2028، و86 عامًا في 2032، إلا أن عزيمته في البقاء في المشهد السياسي لم تفتر.
ومع إدراكه لصعوبة تمرير تعديل دستوري تقليدي، قد يلجأ ترامب – كما لمح في تصريحاته – إلى وسائل أخرى أقل مباشرة للتمديد في السلطة، سواء عبر نفوذه السياسي، أو من خلال التأثير على التشريعات الانتخابية على المستوى المحلي في بعض الولايات، أو حتى إعادة تأطير مفهوم “الولاية غير المتتالية” بوصفها حالة استثنائية تستدعي تعديلاً محدودًا في الدستور.
