ماذا حدث؟
في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج المعادن الأساسية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يستخدم صلاحيات الطوارئ لتسريع عمليات استخراج وتصنيع المعادن الحيوية.
ووفقًا للبيت الأبيض، فإن 70% من واردات الولايات المتحدة من المعادن النادرة تأتي من الصين، ما يجعل تأمين مصادر أخرى ضرورة استراتيجية.
ومع ذلك، لم يقتصر القرار على هذه المعادن فقط، بل شمل النحاس واليورانيوم والبوتاس والذهب، بل وحتى الفحم كمواد أساسية.
يهدف الأمر التنفيذي الجديد، الذي يحمل عنوان “إجراءات فورية لزيادة إنتاج المعادن الأمريكية”، إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، لا سيما من الصين، وتعزيز قطاع التعدين المحلي من خلال إزالة العقبات البيروقراطية أمام تراخيص المناجم، وتسريع عمليات الاستثمار.
كما وجه الوكالات الحكومية إلى تقديم قائمة بالمشروعات التعدينية التي يمكن تسريع الموافقة عليها خلال عشرة أيام، مع منح خمسة عشر يومًا إضافية لترشيح مشروعات أخرى للتسريع بموجب برنامج FAST-41.
لماذا هذا مهم؟
يشكل هذا القرار نقطة تحول كبرى في سياسة الموارد الطبيعية الأمريكية، فالمعادن الحيوية ليست مجرد مواد خام، بل هي الأساس الذي تعتمد عليه صناعات حيوية مثل تصنيع الطائرات المقاتلة، وأشباه الموصلات، وبطاريات السيارات الكهربائية، والهواتف المحمولة.
ويعد تعزيز إنتاج هذه المعادن محليًا له بُعدين رئيسيين:
1- تقليل المخاطر الأمنية: تعتبر سيطرة الصين على إنتاج المعادن النادرة نقطة ضعف كبيرة للولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات التجارية والسياسية بين البلدين، فتأمين مصادر محلية يقلل من هذه المخاطر.
2- تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل: من خلال تعزيز قطاع التعدين، تسعى إدارة ترامب إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تعتمد على الصناعات الاستخراجية.
لكن هذا القرار لم يخلُ من الجدل، إذ يحذر المعارضون من مخاطر بيئية جسيمة قد تنتج عن تسريع عمليات التعدين دون دراسة أثرها بشكل كافٍ.
كما أن منح الأولوية لعمليات التعدين على الأراضي الفيدرالية قد يثير نزاعات مع المجتمعات المحلية والجماعات البيئية.
ماذا بعد؟
رغم أن القرار التنفيذي يمهد الطريق لزيادة الإنتاج، إلا أن نجاحه يعتمد على قدرة الشركات على الاستثمار في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.
لا يزال هناك تساؤل حول ما إذا كانت الحوافز المالية، مثل القروض وضمانات القروض المقدمة عبر مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، كافية لجذب الاستثمارات المطلوبة.
علاوة على ذلك، فإن التركيز على التعدين المحلي دون استراتيجية واضحة للتعاون الدولي قد يكون عائقًا أمام تحقيق الأمن المعدني الكامل، إذ لا تمتلك الولايات المتحدة كميات وفيرة من بعض المعادن الأساسية، ما يجعل التعاون مع الحلفاء ضروريًا.
ورغم أن القرار يفتح الباب أمام تمويل مشروعات خارجية، إلا أنه لم يحدد ذلك كأولوية رئيسية.
