ماذا حدث؟
كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، في تقرير صدر أمس الاثنين، عن أن التكلفة الإجمالية للعمليات العسكرية التي خاضتها إسرائيل في غزة ولبنان خلال عام 2024 بلغت نحو 30.6 مليار دولار (ما يعادل 112 مليار شيكل). وهذا الإنفاق العسكري جاء في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وما تبعه من حرب ممتدة في غزة، إلى جانب المواجهات المتواصلة مع حزب الله على الجبهة الشمالية.
قفزة في الإنفاق الدفاعي
وبحسب التقرير،ارتفع الإنفاق العسكري في 2024 إلى 168.5 مليار شيكل، ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي، مقارنة بـ98.1 مليار شيكل في 2023 (5.2% من الناتج). وأدى ذلك إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.8%، بعدما كان التقدير الأولي 6.9%.
ميزانيات إضافية وعبء اقتصادي متزايد
وقبل اندلاع الحرب، كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرّت ميزانية عام 2024 بقيمة 513.7 مليار شيكل، إلا أن استمرار القتال دفعها إلى إقرار ثلاث ميزانيات إضافية، مما رفع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 21%، ليصل إلى 620.6 مليار شيكل. وفي المقابل، بلغت العائدات 484.9 مليار شيكل فقط، مما زاد من الفجوة المالية التي تعاني منها البلاد.
تباطؤ النمو وتحديات الموازنة
وفي ظل هذه الأزمة، سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا متواضعًا بلغ 0.9% خلال 2024، وهو معدل أقل بكثير من التوقعات السابقة. ومع استمرار التأثيرات الاقتصادية للحرب، شهد العجز المالي بعض التراجع مؤخرًا، حيث انخفض إلى 5.3% من الناتج المحلي في فبراير 2025، بعد أن تجاوز 8% في ذروة الحرب.ورغم انتهاء العمليات العسكرية بعد التوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله، فإن تبعات الحرب لا تزال تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي في إسرائيل، خاصة في ظل استمرار الأزمة السياسية الداخلية.
ماذا بعد؟
لم يتمكن المشرّعون بعد من إقرار ميزانية 2025، مما دفع الحكومة للعمل بميزانية مؤقتة تستند إلى أرقام 2024. وإذا لم يُحسم الأمر قبل نهاية مارس، فقد تواجه إسرائيل انتخابات جديدة تزيد من عدم الاستقرار. وفي المقابل، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الميزانية الجديدة، التي تشمل زيادات ضريبية وخفضًا في الإنفاق، ستُقر في موعدها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الأمنية، فيما شدد المحاسب العام يالي روتنبرج على ضرورة خفض العجز إلى أقل من 5% لضمان استقرار الاقتصاد والحد من تفاقم الديون.
