في خطوة تصعيدية تعيد إلى الأذهان سياسات ولايته الأولى، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض قيود صارمة على دخول مواطني 41 دولة إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة جديدة من حظر السفر، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة ومذكرة داخلية حصلت عليها وكالة “رويترز”.
ثلاث فئات
القرار المرتقب يقسم الدول إلى ثلاث فئات، تبدأ بالمجموعة الأولى التي تشمل 10 دول من بينها أفغانستان، إيران، سوريا، كوبا وكوريا الشمالية، حيث سيُفرض عليها تعليق كامل لإصدار جميع أنواع التأشيرات.
هذا الحظر الشامل يعكس توجهاً أمنياً متشدداً يرى في هذه الدول تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي.
أما المجموعة الثانية فتضم خمس دول، وهي إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار وجنوب السودان.
هذه الدول ستواجه تعليقاً جزئياً للتأشيرات، يؤثر على تأشيرات السياحة والدراسة والهجرة، مع السماح ببعض الاستثناءات وفق ما تحدده الإدارة الأميركية لاحقاً.
وفي المجموعة الثالثة، التي تشمل 26 دولة أخرى من بينها بيلاروسيا، باكستان وتركمانستان، ستحصل حكومات هذه الدول على مهلة 60 يوماً لتصحيح “القصور في إجراءات الفحص والتدقيق الأمني”، وإلا ستُدرج ضمن قائمة الحظر الجزئي التي ستحد من منح تأشيرات دخول لمواطنيها.
مصادر حكومية أكدت لـ”رويترز” أن القائمة لا تزال قابلة للتعديل، ولم تحظَ بعد بموافقة نهائية من إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي لم يصدر أي تعليق رسمي حتى اللحظة.
عودة لسياسات 2018
ورغم أن هذه الخطوة تذكر بسياسات الحظر المثيرة للجدل التي أقرها ترامب في فترته الرئاسية الأولى والتي طالت حينها سبع دول ذات أغلبية مسلمة، إلا أن القرار الجديد يتسم باتساع نطاقه ليشمل دولاً من قارات مختلفة.
وكان الحظر الأول قد صمد أمام الطعون القانونية بعد إقراره من المحكمة العليا الأميركية عام 2018.
القرار يأتي تنفيذاً لأمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير الماضي، شدد فيه على ضرورة إخضاع كافة طالبي التأشيرات إلى فحوصات أمنية مشددة لكشف أي تهديدات محتملة للأمن القومي، كما أمر بتحديد قائمة بالدول التي تُعتبر معايير التدقيق فيها “غير كافية” تمهيداً لفرض القيود عليها.
ويعد هذا التحرك جزءاً من سياسة ترامب المتشددة تجاه ملف الهجرة التي دشنها مع بداية ولايته الثانية، حيث كان قد لمح في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023 إلى نيته تقييد دخول مواطني غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن، وكل من قد يشكل تهديداً للأمن الأميركي.
وفي ظل صمت وزارة الخارجية الأميركية وغياب أي تعليق رسمي حتى الآن، تبقى الأوساط الدولية تترقب تفاصيل إضافية حول مصير القائمة الكاملة، وتداعيات هذا الحظر على العلاقات الثنائية مع الدول المستهدفة، خاصة مع تصاعد الأصوات الحقوقية الرافضة لمثل هذه الإجراءات التي قد تُتهم بـ”التمييز” و”التسييس” تحت ذريعة الأمن القومي.
