ماذا يحدث؟
في ظل تزايد العنف الموجه ضد النساء في تونس، سواء على أرض الواقع أو في الفضاء الرقمي، تتعالى أصوات المنظمات الحقوقية محذرة من تفشي خطاب الكراهية وتأثيره على المجتمع. فقد أظهرت التقارير الحقوقية تصاعدًا في الاعتداءات اللفظية والجسدية، ما دفع جهات مدنية للمطالبة بإجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة.
أرقام صادمة.. العنف يتزايد والضحايا في تزايد
وتشير الإحصائيات إلى أن تونس سجلت خلال العام الماضي 22 جريمة قتل بحق النساء، مقارنة بـ25 جريمة في عام 2023، مما يعكس استمرار ارتفاع معدلات العنف القاتل. وكشف تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف” أن العنف النفسي هو الأكثر انتشارًا ضد النساء بنسبة 44.4%، يليه العنف اللفظي بـ26.7%، ثم العنف الجنسي بـ15.6%، والعنف الاقتصادي بـ11.4%، وأخيرًا العنف الجسدي بنسبة 5.3%.
الإعلام في قفص الاتهام.. كيف يساهم في ترسيخ خطاب الكراهية؟
ولم تقتصر مظاهر العنف ضد النساء على الجرائم الجسدية، بل امتدت إلى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. فقد أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا حديثًا كشفت فيه عن 99 حالة خطاب كراهية موجّه ضد النساء، بعد تحليل 181 مقطعًا من برامج إعلامية تونسية. وأوضح التقرير أن هذه الخطابات تتخذ أشكالًا متعددة، منها الإهانة المباشرة لمظهر المرأة (50 حالة)، تقديم صورة نمطية عنها (22 حالة)، التطبيع مع العنف والتحرش (11 حالة)، فضلًا عن التراشق اللفظي بين الضيوف والذي يحمل مضامين مسيئة للمرأة.أما من حيث هوية أصحاب هذه الخطابات، فقد بين التقرير أن 38 رجلاً و18 امرأة ساهموا في نشر هذا النوع من الخطاب، مما يشير إلى أن الظاهرة ليست مقتصرة على فئة بعينها، بل تشمل أطرافًا مختلفة في المشهد الإعلامي التونسي.
ماذا بعد؟
في ظل هذه المعطيات، طالبت منظمات حقوقية بتجريم خطاب الكراهية والاعتراف به كشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وشددت على ضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة للقضاة والجهات الأمنية، لتعزيز قدرتهم على التعرف إلى هذا النوع من الخطابات عبر الإنترنت، وجمع الأدلة الرقمية لمتابعة الجرائم الإلكترونية المرتبطة به.ودعت المنظمات إلى وضع سياسات إعلامية تضمن الحد من نشر خطاب الكراهية، والتصدي للبرامج التي تكرّس الصور النمطية السلبية عن المرأة.وشددت على أهمية حماية منظمات المجتمع المدني من حملات التحريض التي تستهدف جهودها في الدفاع عن حقوق النساء.
