ماذا يحدث؟
تعتزم السلطات السورية إقرار إعلان دستوري مؤقت لسد الفراغ القانوني بعد التغييرات السياسية الأخيرة، حيث سيحدد صلاحيات الرئيس وتنظيم عمل السلطات الثلاث. ومن المقرر رفع مسودته إلى الرئيس أحمد الشرع لاعتماده الأسبوع المقبل. لكن ما أبرز ملامحه؟ ومن يشارك في صياغته؟
لماذا هذا مهم؟
بعد أكثر من شهر على إنهاء هيمنة حزب البعث وتعطيل دستور 2012، شكّل الرئيس أحمد الشرع، في 2 مارس 2025، لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري جديد ينظم المرحلة الانتقالية، انسجامًا مع تطلعات الشعب ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، جميعهم من المتخصصين في القانون والعلوم السياسية، أبرزهم عبد الحميد العواك، أستاذ القانون الدستوري في جامعة ماردين آرتوكلو التركية، وياسر الحويش، عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق. وتضم اللجنة إسماعيل خلفان، عميد كلية الحقوق بجامعة حلب، ومحمد رضا جلخي، عميد كلية العلوم السياسية بدمشق. إلى جانبهم، يشارك في اللجنة أحمد قربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، وريعان كحيلان، رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، والكاتبة والإعلامية بهية مارديني، الحاصلة على الدكتوراه في القانون الدولي من المملكة المتحدة.
مهام اللجنة.. ماذا يتضمن الإعلان الدستوري؟
بحسب وسائل إعلامية، تعتمد اللجنة في عملها على نقاشات مؤتمر الحوار الوطني ومراجعة دساتير سابقة، خاصة دستور 1950. وستكون المسودة المرتقبة إطارًا قانونيًا مؤقتًا لتنظيم المرحلة الانتقالية وضمان استقرار البلاد، دون أن تحل محل الدستور الدائم.ومن أبرز القضايا التي ستعالجها:
– تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، بما في ذلك قيادته للقوات المسلحة.
– تنظيم عمل السلطات الثلاث لتحقيق التوازن بينها.
– وضع آليات للحفاظ على وحدة سوريا ومنع الاضطرابات.
– استبعاد الانتخابات حاليًا ومنح المجلس التشريعي المؤقت صلاحيات تضمن استمرارية الدولة.
بين القانون والسياسة.. كيف وُلد الإعلان الدستوري؟
جاء تشكيل اللجنة استجابة لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني في 24 و25 فبراير بدمشق، حيث أكد المشاركون ضرورة الإسراع في صياغة إعلان دستوري مؤقت لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.ووفق وسائل إعلامية، أدى إلغاء دستور 2012 إلى فراغ دستوري استدعى وضع إطار قانوني جديد يضمن توازن السلطات ويلبي متطلبات المرحلة.
ماذا بعد؟
من المتوقع إنجاز المسودة خلال أيام ورفعها للرئيس لاعتمادها، لتشكل أساس المرحلة الانتقالية تمهيدًا لدستور دائم. ورغم التحديات، تعد خطوة نحو دولة مؤسسات واستقرار سياسي، لكنها مرهونة بالتوافق الداخلي والدعم الخارجي.
