ماذا حدث؟
أطلقت أكثر من 50 منظمة حقوقية حملة دولية للضغط من أجل إطلاق سراح المعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين المحتجزين في السجون التونسية.وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وتهدف إلى تسليط الضوء على ما وصفته المنظمات بـ”المجازر القضائية” التي استهدفت شخصيات بارزة من المعارضة التونسية منذ يوليو 2021. كما تسعى المبادرة إلى كشف التدهور المتزايد في الحريات السياسية والمدنية في البلاد، بحسب بيان صادر عن جمعية ضحايا التعذيب في جنيف.
لماذا هذا مهم؟
أكدت المنظمات أن حملتها تهدف إلى فضح ما وصفته بـ”التصفية السياسية”، مسلطة الضوء على معاناة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم. كما دعت إلى تنسيق الجهود الحقوقية وتعزيز الحضور الإعلامي للضغط ضد ما اعتبرته “عودة الديكتاتورية” في تونس، وذلك بعد مطالبة مفوضية الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا.
اعتقالات وأحكام مشددة
وخلال العامين الماضيين، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين معارضين، وصحفيين، ورجال أعمال، ونشطاء حقوقيين، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.وفي 5 فبراير 2025، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 و35 عامًا ضد عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إنستالينغو”.وفي المقابل، شهد الأسبوع الماضي إطلاق سراح بعض المعتقلين، بينهم الصحفي محمد بوغلاب والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وهو ما أثار جدلًا في الأوساط السياسية، بين من اعتبرها “مناورة سياسية” ومن رأى فيها بادرة “انفراجة نسبية”.
تصاعد الانتقادات الحقوقية
مع تصاعد الاعتقالات، جددت مفوضية الأمم المتحدة دعوتها لوقف “الاضطهاد السياسي” والإفراج عن المعتقلين، خصوصًا كبار السن والمرضى. وأكد المتحدث باسمها، ثمين الخيطان، أن المفوض السامي، فولكر تورك، حذر من تداعيات الاعتقالات التعسفية على صورة تونس دوليًا.
رد رسمي تونسي
استنكرت وزارة الخارجية التونسية بيان المفوضية السامية، واصفةً إياه بـ”المضلل” ومؤكدة أنه يتضمن “مغالطات” وانتقادات غير مبررة. وشددت في بيان رسمي على أن القضايا المرفوعة ضد المتهمين تتعلق بجرائم حق عام، وليس بنشاطهم السياسي أو الإعلامي، وأن المحاكمات تتم وفق القوانين التونسية. كما أكدت التزام تونس بحماية حقوق الإنسان وفق دستورها والاتفاقيات الدولية، نافيةً أي استهداف ممنهج للمعارضين السياسيين.
ماذا بعد؟
مع تصاعد الضغوط الدولية والتحذيرات الحقوقية، يبقى السؤال، هل ستراجع السلطات التونسية سياساتها أم تستمر موجة الاعتقالات وسط الجدل المتصاعد؟
