تلقى الملياردير إيلون ماسك ضربتين قويتين في وقت واحد: الأولى عريضة وقعها أكثر من 250 ألف مواطن ومقيم كندي تطالب بسحب جنسيته الكندية، والثانية انخفاض حاد في أسهم شركة تسلا، مما أدى إلى خسارته أكثر من 100 مليار دولار من ثروته.
ماذا حدث؟
أطلق مواطنون كنديون عريضة برلمانية تطالب بسحب الجنسية الكندية وجواز السفر من إيلون ماسك، مدعين أن تحالفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يضر بالمصلحة الوطنية لكندا”.
ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية الشهر الماضي، يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية، كما أثار جدلًا بتصريحاته حول ضم كندا كولاية أمريكية.
من جهة أخرى، شهدت أسهم شركة تسلا انخفاضًا حادًا بنسبة 8%، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة إلى أقل من تريليون دولار لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.
هذا التراجع جاء بعد تقارير разочаровали حول تقنية القيادة الذاتية التي وعد بها ماسك، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من انشغال ماسك بالعمل في واشنطن ضمن إدارة ترامب.
لماذا هذا مهم؟
تكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة بسبب تأثيرها المزدوج على صورة ماسك العامة ومستقبله الاقتصادي.
من ناحية، تهدد العريضة الكندية بزعزعة مكانته كشخصية عالمية، خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي وصف فيها كندا بأنها “ليست دولة حقيقية”.
ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض أسهم تسلا يعكس مخاوف المستثمرين من تراجع أداء الشركة في ظل المنافسة الشرسة من شركات السيارات الكهربائية الصينية مثل “بي واي دي” و”شاومي”.
كما أن تحالف ماسك الوثيق مع ترامب يزيد من تعقيد الأمور، فبالإضافة إلى دوره في إدارة “وزارة كفاءة الحكومة” التي يقودها ترامب، يمتلك ماسك نفوذًا غير مسبوق في الأنظمة الحكومية الأمريكية، مما أثار مخاوف من تضارب المصالح وتأثير ذلك على شركاته، بما في ذلك تسلا.
ماذا بعد؟
في المستقبل القريب، قد تواجه تسلا تحديات إضافية مع استمرار المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، خاصة في الصين وأوروبا
كما أن العريضة الكندية، وإن كانت غير قابلة للتنفيذ قانونيًا وفقًا لخبراء، قد تزيد من الضغوط السياسية على ماسك، خاصة إذا استمرت حكومة ترامب في سياساتها المثيرة للجدل تجاه كندا.
من ناحية أخرى، قد يضطر ماسك إلى إعادة تقييم أولوياته، سواء في إدارة شركاته أو في دوره السياسي، فمع استمرار تراجع أسهم تسلا وزيادة الانتقادات الموجهة إليه، قد يكون أمامه خياران: إما التركيز على استعادة ثقة المستثمرين وتحسين أداء شركته، أو الاستمرار في لعب دور سياسي قد يعرض مستقبله الاقتصادي للخطر.
