ماذا حدث؟
حذرت كل من مصر والسودان من المخاطر الجدية المرتبطة بالملء الأحادي لسد النهضة، خاصة فيما يتعلق بأمان السد وتأثيراته على الأمن المائي للدولتين، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقد في القاهرة، بمشاركة وزراء الخارجية والري والخبراء الفنيين من البلدين.تعزيز التعاون المائي بين البلدينأكد الجانبان، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، التزامهما بحماية حقوقهما المائية الكاملة، استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي يمثلها السد الإثيوبي، مؤكدين أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان يعد كيانًا واحدًا لا يمكن تجزئته.
لماذا هذا مهم؟
يأتي هذا التحذير المشترك في ظل استمرار تعثر المفاوضات حول السد الإثيوبي، وسط تأكيد مصر والسودان على ضرورة احترام حقوقهما التاريخية في مياه النيل، وتحقيق حل عادل يضمن مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأحد.وناقشت المشاورات آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الجانبان على خطورة استمرار الملء الأحادي دون اتفاق قانوني، خاصة فيما يتعلق بأمان السد وإدارته بطريقة منفردة من الجانب الإثيوبي. وشدد البلدان على ضرورة تنسيق الجهود على المستويات الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل السد.
رفض الإجراءات الأحادية وتأكيد المسار السلمي
وأكدت مصر والسودان على رفضهما لأي تحركات أحادية قد تؤثر على حقوقهما المائية، داعين إلى احترام الاتفاقيات والأطر القانونية الإقليمية والدولية المنظمة لاستخدام مياه النيل. كما شددا على أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل كإطار تعاوني شامل يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض، ويحول دون تصاعد التوترات الإقليمية.
ماذا بعد؟
واتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوى بمشاركة منظمات إقليمية ودولية لمناقشة تأثيرات المياه على مجالات متعددة، مثل تغير المناخ وأمن منطقة القرن الأفريقي. كما أكدا أن قضية سد النهضة تظل شأنًا بين الدول الثلاث “مصر، السودان، إثيوبيا”، مع الحرص على إبقاء القضية ضمن الأطر السياسية والسلمية، دون استدراج بقية دول الحوض إلى النزاع.
