ماذا حدث؟
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا متجاوزة حاجز 2900 دولار أمريكي للأوقية خلال هذا فبراير، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 12% منذ بداية العام.
هذا الأداء فاق الأسواق المالية الأمريكية والأسترالية، حيث لم يتجاوز ارتفاع مؤشر S&P 500 نسبة 4%، بينما لم يحقق مؤشر ASX 200 سوى 2% في نفس الفترة.
ويأتي هذا الصعود بعد مكاسب استثنائية حققها الذهب في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 27%، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ 14 عامًا.
العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الارتفاع تشمل مخاوف التضخم التي زادت بفعل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، إضافة إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية التي تعزز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
لماذا هذا مهم؟
تأتي أهمية ارتفاع الذهب من كونه مخزنًا للقيمة، حيث يحافظ على قوته الشرائية على المدى الطويل مقارنة بالعملات الورقية التي تتآكل قيمتها مع مرور الزمن بسبب التضخم.
هذا يجعل الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وهو ما برز خلال الأزمات المالية السابقة مثل الأزمة المالية العالمية في 2008، وجائحة كورونا في 2020، وحتى الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، حيث زاد الطلب عليه بشكل ملحوظ.
الطلب على الذهب لا يعتمد فقط على المستثمرين، بل يمتد إلى البنوك المركزية التي زادت مشترياتها خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت 2022 أعلى معدل لشراء الذهب من قبل البنوك المركزية بواقع 1082 طنًا، تلاه 1051 طنًا في 2023، و1041 طنًا في 2024.
هذه الأرقام تعكس تحولًا استراتيجيًا عالميًا نحو الذهب على حساب الدولار الأمريكي، مما قد يؤثر على الأسواق المالية واستقرار العملات الرئيسية.
ماذا بعد؟
ارتفاع الذهب إلى مستويات غير مسبوقة يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، فهل هو مؤشر على أزمة مالية محتملة؟
البعض يرى أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، خاصة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب نتيجة المخاوف من حروب تجارية جديدة واضطرابات جيوسياسية.
من جهة أخرى، قد تؤدي سياسات البنوك المركزية إلى كبح هذا الارتفاع إذا لجأت إلى تقليص مشترياتها أو رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
ومع ذلك، يبقى الذهب مرتبطًا بالتقلبات العالمية، مما يعني أن أي صدمة اقتصادية أو سياسية قد تدفعه لمستويات أعلى.
