ماذا حدث؟
في خطوة جديدة لتشديد الضغوط على موسكو، أقرّ الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وذلك قبل أيام من الذكرى الثالثة للحرب في أوكرانيا. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، وافق سفراء الدول الأعضاء على الإجراءات الجديدة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.وتستهدف العقوبات الجديدة ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، وهو شبكة سفن غامضة الملكية تُستخدم لتجاوز القيود الغربية على صادرات النفط الروسية، بالإضافة إلى تورطها المحتمل في تهريب الحبوب الأوكرانية. كما تعزز العقوبات القيود المفروضة على دخول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، مع تجميد أصول ملاكها داخل التكتل.
لماذا هذا مهم؟
تشكل هذه العقوبات ضربة جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يُضاف 73 اسمًا جديدًا إلى قائمة السفن المحظورة، ما يرفع عدد السفن المعاقبة إلى أكثر من 150. كما تشمل الإجراءات الجديدة حظر التعاملات مع 11 ميناء ومطارًا روسيًا، تتهمها بروكسل بلعب دور رئيسي في التحايل على سقف أسعار النفط المفروض من الغرب.وإلى جانب ذلك، تستهدف العقوبات أيضًا بعض القطاعات الاقتصادية الحساسة، من خلال فرض قيود إضافية على الاستيراد والتصدير، بهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
موقف الاتحاد الأوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رحّبت بهذه الإجراءات، مؤكدة عبر منصة “إكس” أن العقوبات الجديدة تستهدف الالتفاف على العقوبات السابقة، مشددة على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط على الكرملين.
ماذا بعد؟
مع اقتراب الذكرى الثالثة للحرب، يبدو أن العقوبات الأوروبية ستظل أداة رئيسية في استنزاف الاقتصاد الروسي. ورغم استمرار موسكو في البحث عن طرق بديلة لمواجهة الضغوط الغربية، فإن تشديد القيود على النقل البحري والتجارة قد يفاقم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا.
