ماذا يحدث في السجون التونسية؟
تشير تقارير أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية إلى أن العديد من المعتقلين في السجون التونسية يعانون من مشاكل صحية خطيرة، مما دفع السلطات إلى نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ومن بين هؤلاء المعتقلين، تم نقل زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى مستشفى في محافظة نابل شمال شرق تونس بعد دخولها في إضراب عن الطعام والدواء، الأمر الذي جعل حالتها الصحية حرجة، وفقًا لما أعلنه الحزب.وأعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان رسمي، أن موسي تعاني من وضع صحي بالغ الخطورة بعد أيام من إضرابها الذي بدأ في 12 فبراير 2024، محملاً السلطات المسؤولية عن تدهور حالتها الصحية.
الأوضاع الصحية للمعتقلين السياسيين
وفي وقت متزامن، أفادت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف الأحزاب المعارضة، بتدهور الحالة الصحية للقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري، الذي تم نقله في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس. كما كشفت الجبهة أن المعتقل منذر الونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، يواجه خطر الفشل الكلوي، وهو حاليا يتلقى العلاج في قسم الكلى بأحد مستشفيات تونس.وفي هذا السياق، تبقى أوضاع العشرات من المعتقلين السياسيين في السجون التونسية غير واضحة، خاصة أن بعضهم يقبع في السجون منذ أكثر من عامين في انتظار محاكماتهم. وتصف بعض الأحزاب هذه الحملة بأنها “تستهدف المعارضين السياسيين” وتنتقد ما تراه “أحكامًا غير عادلة” بحق المعتقلين.وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة، يواصل النظام التونسي سياسة الاعتقالات على خلفية الأنشطة السياسية السلمية والتدوينات على الإنترنت. ومن المرتقب أن يمثل نحو 40 من الشخصيات السياسية أمام محاكمات في مارس المقبل، بتهم تتعلق بـ “التآمر على أمن الدولة” والانضمام إلى “وفاق إرهابي”.
موقف الرئيس قيس سعيد
ومن جانبه، نفى الرئيس قيس سعيد أي تهم بالانتقام السياسي، مؤكدًا أن تونس لا تلاحق أي شخص بسبب آرائه. وفي حديثه الأخير، أشار إلى أن الدولة ملتزمة بتطبيق العدالة دون تمييز، مستنكرًا ما وصفه بتأخر الإجراءات القانونية في المحاكم.
ماذا بعد؟
ومن المتوقع أن تتواصل النقاشات حول الأوضاع في السجون التونسية وحالة المعتقلين السياسيين في الفترة المقبلة، في ظل استمرار محاكمات شخصيات معارضة. وبينما تأمل بعض القوى السياسية في تحسين الوضع الصحي للمعتقلين وإطلاق سراحهم، يبقى الوضع في تونس غامضًا ويزيد من المخاوف من تدهور الحقوق والحريات.
