ماذا حدث؟
تستمر الضغوط السياسية في تونس مع دعوات متزايدة من مختلف الأحزاب والمكونات السياسية لعقد حوار وطني شامل للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاقمة. وفي وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات متزايدة، يصر الرئيس قيس سعيد على رفض هذه الدعوات، مبررًا موقفه بأن “الحوار لا يكون مع من سرقوا البلاد ونهبوها”.وفي 6 فبراير 2025، دعا حزب “العمل والإنجاز”، أحد مكونات جبهة الخلاص الوطني، إلى حوار وطني يهدف إلى التوافق بين القوى السياسية من أجل الخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تهدد الاستقرار الوطني. كما قدمت “حركة حق” التونسية، وهي ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب، مبادرة وطنية دعت فيها إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية وتعزيز الاستقرار.
كيف يؤثر رفض الرئيس للحوار؟
إصرار قيس سعيد على رفض الحوار الوطني في ظل الظروف الراهنة يعكس تمسكه بسياسة الانغلاق السياسي، حيث يرفض التفاعل مع الأحزاب المعارضة أو حتى المنظمات الوطنية الداعية إلى التفاوض. وفي المقابل، تشير العديد من الأوساط السياسية إلى أن موقف الرئيس قد يعمق الانقسامات في البلاد في وقت حساس، خاصة مع تزايد الاحتجاجات التي تطالب بتوفير فرص عمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
مواقف مختلفة حول الحوار
فيما يتعلق بموقف السلطة، صرح محمود بن مبروك، أمين عام حزب “حراك 25 يوليو”، لوسائل إعلام بأن النظام يرفض الدخول في حوار مع من كانوا السبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الرئيس سعيد في تواصل دائم مع الشعب ويلبي احتياجاتهم. وأضاف أن الحركات الاحتجاجية في تونس تهدف إلى إعادة إحياء المنظومة السابقة التي رفضها الشعب في 2011.
مواقف المعارضة
ومن جهته، يرى القيادي في “جبهة الخلاص الوطني”، رياض الشعيبي، أن إصرار الرئيس على رفض الحوار يعكس رغبة السلطة في إقصاء القوى السياسية المعارِضة وعدم الاستماع لمطالب المواطنين. وأضاف في تصريحات إعلامية أن الظروف السياسية والاجتماعية تتدهور، مع استمرار تزايد الاحتجاجات وارتفاع نسق المعتقلات السياسية، وهو ما يثير قلقًا بشأن التوجهات المستقبلية للنظام.
لماذا هذا مهم؟
يأتي ذلك في وقت يشتد فيه الوضع السياسي، تتزايد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية. وتشير الأرقام إلى زيادة الاحتجاجات بنسبة 181% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة. وهذا التدهور في الأوضاع الاجتماعية يعزز الدعوات إلى التفاوض والبحث عن حلول سياسية تلبي مطالب الشعب التونسي.
ماذا بعد؟
مع تمسك الرئيس بعدم التفاوض، يبقى الوضع في تونس في حالة من الجمود السياسي، ما يهدد الاستقرار على المدى الطويل. وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من تصاعد الاحتجاجات والضغوط الداخلية التي قد تؤثر على مستقبل النظام السياسي والاقتصادي في البلاد.
