ماذا حدث؟
تصاعدت الاحتجاجات في قطاع التربية بالجزائر بعد إعلان أربع نقابات تعليمية عن إضراب أسبوعي كل يومي ثلاثاء وأربعاء بدءًا من 11 فبراير الجاري، رفضًا للقانون الأساسي الجديد لعمال القطاع والنظام المالي التعويضي الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.ويأتي هذا الإضراب بعد أسابيع قليلة من احتجاجات طلاب المرحلة الثانوية، الذين طالبوا بتخفيف المناهج وتقليص عدد ساعات الدراسة، ما يعكس حالة الغليان داخل المنظومة التعليمية الجزائرية.
ما مطالب الأساتذة؟
ويرتكز الإضراب على مجموعة من المطالب التي أعلنتها النقابات، أبرزها، إصدار قانون أساسي خاص بالأساتذة يرفع من مكانتهم المهنية وفق توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون.بالإضافة إلى تعديل بعض بنود القانون الأساسي المتعلقة بالأسلاك الخاصة بقطاع التربية، ومراجعة النظام التعويضي لرفع المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة.واحتساب الأثر الرجعي للزيادات المالية والرتب منذ يناير 2024.
من يقود الاحتجاجات؟
يقود هذا الحراك النقابي أربع من أكبر نقابات التعليم في الجزائر، وهي:1. المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للأطوار الثلاثة “كنابست”.2. المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال”.3. مجلس أساتذة الثانويات “كلا”.4. النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.تصعيد ميداني ونسب استجابة غير معلنةوتزامن الإضراب مع وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في مختلف الولايات، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بمراجعة القانون الأساسي الجديد، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بـ”تجاهل حقوقهم المهنية”.وفي ولاية تلمسان، وقف العشرات من الأساتذة والموظفين الإداريين أمام مقر مديرية التربية، رافعين شعارات تدعو إلى حفظ حقوق الأستاذ بدل فرض العقوبات عليه، وهو مطلب أساسي ضمن قائمة اعتراضاتهم على القانون الجديد.ورغم تصاعد وتيرة الاحتجاجات، لم تصدر وزارة التربية الجزائرية أي بيان رسمي حول الإضراب حتى الآن، كما لم تفصح النقابات عن نسب الاستجابة لحركتها الاحتجاجية.
واقع قطاع التربية في الجزائر
يُعد قطاع التربية والتعليم أحد أكبر القطاعات المشغّلة في البلاد، حيث يضم أكثر من مليون موظف، من بينهم 600 ألف أستاذ يشرفون على تعليم 11.7 مليون تلميذ، وفق أحدث بيانات وزارة التربية.ورغم الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، يشكو الأساتذة من تدني الأجور مقارنة بمتطلبات الحياة، إذ يتراوح راتب أستاذ التعليم الثانوي في بداية مساره المهني بين 295 و368 دولارًا شهريًا.
ما موقف الحكومة؟
وسط تصاعد الأزمة، استقبل وزير التربية محمد الصغير سعدواي، الأربعاء، ممثلين عن نقابة نظار الثانويات، في لقاء وصفته الوزارة بأنه يهدف إلى “إثراء النقاش حول التعديلات المنتظرة في القوانين الأساسية”.
ماذا بعد؟
تؤكد النقابات أن الإضراب سيتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع إلى حين استجابة الحكومة لمطالبها.
