ماذا حدث؟
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الإثنين، مرسومًا يقضي بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين، في خطوة أثارت ترحيبًا أميركيًا واسعًا.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن المرسوم ينص على إلغاء المواد الواردة في القوانين واللوائح المتعلقة بنظام دفع هذه المخصصات، ونقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته وتمويله من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
كيف كان رد الفعل الأميركي؟
رحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقرار، حيث نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله: “هذه خطوة إيجابية وفوز كبير لإدارة ترامب. نرحب بأي إجراءات لإنهاء هذه الممارسة، وسنراقب تنفيذ القرار خلال الأسابيع والأشهر المقبلة للتأكد من توقفه بالكامل”.وأشار المتحدث إلى أن الإدارة الأميركية تتطلع للتشاور مع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حول هذا التطور، مما يعكس اهتمامًا أميركيًا بآليات تطبيق القرار وتأثيره على المشهد السياسي والأمني في المنطقة.
لماذا هذا مهم؟
يعد نظام دفع المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء أحد القضايا الخلافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تعتبره إسرائيل والولايات المتحدة دعمًا مباشرًا لمنفذي العمليات ضدها، بينما تصفه السلطة الفلسطينية بأنه التزام أخلاقي تجاه الأسرى وعائلاتهم.وقد مارست واشنطن وتل أبيب ضغوطًا متكررة على السلطة الفلسطينية لإيقاف هذه المدفوعات، وصلت إلى حد تجميد بعض أموال المقاصة التي تحولها إسرائيل للسلطة، في محاولة للضغط عليها ماليًا.الوضع الحالي للأسرى الفلسطينيينيأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السجون الإسرائيلية ارتفاعًا قياسيًا في أعداد الأسرى الفلسطينيين منذ أحداث 7 أكتوبر 2024.ووفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد تجاوز عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 10,400 أسير حتى يناير 2025، دون احتساب آلاف المعتقلين من قطاع غزة المحتجزين في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي.
ماذا بعد؟
مع استمرار التوتر في الأراضي الفلسطينية، قد يكون هذا القرار بداية لتحولات سياسية جديدة، أو نقطة صراع إضافية في المشهد الفلسطيني المعقد.ويبقى السؤال الأهم، كيف سيؤثر هذا القرار على العلاقات الفلسطينية-الأميركية؟ وهل سيلقى قبولًا داخليًا في الأوساط الفلسطينية، خاصة بين الفصائل التي ترى في دعم الأسرى التزامًا وطنيًا لا يمكن التخلي عنه؟
