ماذا حدث؟
تخيل أنك تعيش في بلدك، تربيت فيه، وعشت بين أهله، وفجأة تُحرم من أبسط حقوق المواطنة.. هذا هو واقع عشرات الآلاف من الليبيين الذين يُطلق عليهم “غير المجنسين” أو “عديمو الجنسية”.
هؤلاء الأشخاص، الذين يعيشون في ليبيا منذ عقود، وجدوا أنفسهم خارج سجلات الدولة، محرومين من الجنسية، ومن كل ما يرتبط بها من حقوق.
القصة بدأت منذ زمن طويل، فبعد الإحصاءات السكانية التي أجريت في العهد الملكي، استُبعد العديد من الليبيين من السجلات الرسمية.
كما أن بعض القبائل التي هاجرت خلال الاستعمار الإيطالي وعادت بعد الحرب، وجدت نفسها أيضًا خارج نطاق المواطنة، بالإضافة إلى ذلك، هناك سكان إقليم “أوزو”، الذين حُذفوا من السجلات الليبية بعد نزاع حدودي مع تشاد.
لماذا هذا مهم؟
تعد قضية عديمي الجنسية في ليبيا واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا، فوفقًا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، يقدر عدد عديمي الجنسية بحوالي 150 ألف شخص.
هؤلاء الأشخاص يعانون من انتهاك حقوقهم الأساسية، بدءًا من الحصول على وثائق ثبوتية، وصولًا إلى الحق في التعليم والعلاج والسفر.
كما يعاني هؤلاء الأشخاص من عدم القدرة على الحصول على جواز سفر، وفتح حساب بنكي، وشراء شريحة هاتفية، وكذلك الحصول على فرصة للدراسة خارج ليبيا.
ماذا بعد؟
في محاولة لمعالجة هذه القضية، منحت السلطات الليبية بعد ثورة 2011 ما يُعرف بـ”الرقم الإداري” لعديمي الجنسية.
هذا الرقم يمنحهم بعض الحقوق المحدودة، مثل تلقي المرتبات وإتمام بعض الإجراءات الإدارية، لكنه لا يعتبر حلاً جذريًا للمشكلة.
التوصل إلى حل شامل لهذه القضية يتطلب استقرارًا سياسيًا، وهو ما تفتقده ليبيا حاليًا، فالبلد منقسم بين حكومتين، واحدة في طرابلس، وأخرى في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر، وفي ظل هذا الانقسام، يصعب تحقيق أي تقدم في ملف عديمي الجنسية.
