ماذا حدث؟
في تقرير مفاجئ، ذكرت تقارير بريطانية وأفغانية أن محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان، غادر أفغانستان بعد أن عارض علنًا قرار الحركة بحظر تعليم النساء. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ألقى ستانيكزاي خطابًا في حفل تخرج بولاية خوست، حيث دعا الحكومة إلى “فتح أبواب المعرفة” ودافع عن حقوق النساء في التعليم، مُعتبرًا أن الحظر لا مبرر له. وأضاف أن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يُسمح للنساء بالاستمرار في التعليم جنبًا إلى جنب مع الرجال.كما أشار في تصريحات له على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) إلى أن هذا الحظر يتعارض مع تعاليم الإسلام، مستشهدًا بحديث نبوي عن العدل بين النساء.
لماذا هذا مهم؟
يسلط هذا الحادث الضوء على الخلافات المتصاعدة داخل صفوف طالبان حول سياسات حقوق المرأة. ومنذ استيلاء طالبان على السلطة في 2021، تعرضت حقوق النساء في أفغانستان لقيود صارمة، حيث تم منعهن من التعليم والعمل، وحتى من ارتياد الأماكن العامة في بعض الأحيان. وأسفرت هذه السياسات عن تداعيات اجتماعية خطيرة، حيث تم تقليص الفرص للنساء بشكل كبير.
ضغط داخلي ضد ستانيكزاي
ورغم تصريحات ستانيكزاي التي لاقت تأييدًا من بعض الأوساط الأفغانية، فإنها أثارت غضب قيادات طالبان، حيث أصدر زعيم طالبان، هبة الله أخوند زاده، أمرًا باعتقال ستانيكزاي وفرض حظر سفر عليه. وقال ستانيكزاي في تصريحات له بعد مغادرته أفغانستان إنه رحل خارج البلاد لأسباب صحية، رغم التقارير التي تشير إلى أنه ربما كان مضطراً للهروب من البلاد نتيجة لضغوط داخلية بعد انتقاده الحاد لسياسات الحكومة.وفي حديث له عقب المغادرة، قال ستانيكزاي: “نحن نرتكب فعلاً ظالماً بحق 20 مليون شخص من أصل 40 مليونًا في أفغانستان، ونحرمهم من حقوقهن الأساسية، هذا ليس من صفات الإسلام”.
ماذا بعد؟
بالنظر إلى هذه الأزمة، يبدو أن الوضع يتجه نحو مزيد من التعقيد داخل طالبان. ومع استمرار هذه السياسات القمعية، يظل المستقبل غامضًا بالنسبة لحقوق المرأة في أفغانستان. وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن ستانيكزاي لم يكن الوحيد الذي يعارض سياسات طالبان فيما يخص حقوق المرأة، ما يثير تساؤلات حول احتمالية حدوث المزيد من الانشقاقات داخل الحركة، التي كانت دائمًا مشهورة بتوحيد صفوفها.
