ماذا حدث؟
في تقرير صادم، كشفت منظمة “الإسكان للمحرومين” (المعروفة سابقًا بـ”آبي بيير”) عن وفاة 735 شخصًا مشردًا في شوارع فرنسا خلال عام 2024. وهذا الرقم يعد الأكثر ارتفاعًا في تاريخ البلاد، مما يعكس أزمة سكنية متفاقمة تعاني منها الفئات الضعيفة.
أزمة سكن متفاقمة
ووفقًا للمنظمة، فإن معدل أعمار المشردين الذين لقوا حتفهم في الشوارع بلغ 49 عامًا، وهو ما يعكس ضعف الخدمات المقدمة لهذه الفئة. كما تُظهر بيانات المنظمة أن هناك نحو 350,000 شخص مشرد في فرنسا يعيشون بلا مأوى، بينما يواجه 4.2 مليون شخص آخرين ظروفًا سكنية هشة.وفي إطار تقريرها، انتقدت المنظمة السياسات الحكومية التي وصفتها بأنها “قاسية” تجاه المشردين، حيث يتم التعامل مع أولئك الذين يعيشون في المخيمات العشوائية أو الأحياء غير المنظمة بشدة. وأكدت المنظمة أن السلطات قامت بطرد حوالي 100,000 شخص من هذه المناطق المؤقتة في عام 2023، وهو ما يُعد رقماً قياسيًا مقارنة بالأعوام السابقة.
زيادة القمع مع اقتراب الأولمبياد
في عام 2024، تصاعدت الحملة ضد المشردين، خاصة في العاصمة باريس والمدن الكبرى، وذلك بالتزامن مع التحضيرات لاستضافة فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية. وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات أسفرت عن رفض استقبال بين خمسة آلاف وثمانية آلاف شخص يوميًا في مراكز الإيواء الاجتماعية بسبب نقص الأماكن.
ضغط على النظام الاجتماعي
إلى جانب تلك الأرقام الصادمة، يشير التقرير إلى أن ضغوطًا كبيرة تواجه قطاع السكن الاجتماعي في فرنسا، وذلك نتيجة للزيادات الضريبية على هذا القطاع، مما أدى إلى نقص حاد في عرض الإيجارات التضامنية. وعلى الرغم من تخصيص أقل من 400,000 وحدة سكنية اجتماعية في 2023، فإن دراسة المنظمة تشير إلى أن 2.7 مليون أسرة فرنسية لا تزال على قائمة الانتظار للحصول على سكن اجتماعي.
ماذا بعد؟
في ضوء هذه الأرقام الصادمة، يبدو أن الأوضاع الخاصة بالمشردين في فرنسا تزداد سوءًا، مع استمرار الزيادة في أعدادهم وأعمارهم الضعيفة، والظروف القاسية التي يواجهونها يوميًا. وفي ظل القوانين الحكومية المشددة، يبدو أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية لتلبية احتياجات هذه الفئة المستضعفة من المجتمع.وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد تشهد فرنسا تفاقمًا أكبر في أعداد المشردين، خاصة مع احتدام الضغط على السكن الاجتماعي وتزايد القوانين التي تقيّد حياة المشردين. وفي المستقبل، سيكون من الضروري على الحكومة الفرنسية اتخاذ تدابير فعّالة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى مراكز الإيواء وتوسيع البرامج السكنية الاجتماعية، لضمان عدم زيادة أعداد الضحايا في الشوارع.
