ماذا حدث؟
أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، أحكامًا قضائية مشددة بحق عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، وذلك في قضية تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة”، وفقًا لما أفاده محامون لوكالة الصحافة الفرنسية.
تفاصيل الأحكام القضائية
قضت المحكمة بسجن الغنوشي (83 عامًا) لمدة 22 عامًا، وحكمت على رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي (مقيم خارج البلاد منذ 2021) بالسجن 35 عامًا. وشملت الأحكام سجن الصحفية شذى الحاج مبارك لمدة 5 سنوات، والصحفية شهرزاد عكاشة لمدة 27 عامًا. وشملت الأحكام أيضًا المسؤولين الأمنيين السابقين، وهم: محمد علي العروي (16 عامًا)، والسيّد الفرجاني (13 عامًا)، ولزهر لونغو (15 عامًا).
لماذا صدرت هذه الأحكام؟
تعرف القضية إعلاميًا باسم “أنستالينغو”، نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تمّت مداهمتها عام 2021، حيث وجهت النيابة العمومية اتهامات ضد نحو 50 شخصًا بتهم تتعلق بـ”غسل الأموال، والاعتداء على أمن الدولة، وإثارة الفوضى”. واعتبر المتهمون أن القضية مسيّسة، مؤكدين أن نشاط الشركة كان يقتصر على إنتاج المحتوى الإعلامي.
كيف كانت ردود الفعل؟
أثارت الأحكام انتقادات واسعة من المعارضة ومنظمات حقوقية. ووصفت حركة النهضة الأحكام بأنها “محاكمة سياسية تهدف لتصفية الحسابات”، مشيرة إلى أن الغنوشي رفض المثول أمام المحكمة بسبب “غياب القضاء المستقل”. ومن جهته، اعتبر المحامي مختار الجماعي الأحكام “قاسية وجائرة”، مؤكدًا استئنافها. ووصف بسام الحاج مبارك الحكم ضد شقيقته الصحفية شذى الحاج بأنه “غير عادل”. وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين أن الحكم جزء من “التضييق على حرية الصحافة”، محذرة من استخدام القضاء لقمع الإعلاميين.
ما موقف الرئيس قيس سعيد؟
منذ قرارات 25 يوليو 2021، التي شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، يواجه الرئيس قيس سعيد اتهامات بالسعي لتركيز السلطة في يده عبر ملاحقة معارضيه قضائيًا. وتؤكد المعارضة أنه يقود البلاد نحو “حكم الفرد”، فيما يرد أنصاره بأنها قرارات لتصحيح مسار الثورة وإنهاء فساد الطبقة السياسية بعد 2011.
إلى أين تتجه تونس؟
مع تزايد المحاكمات بحق السياسيين والصحفيين، تتصاعد المخاوف حول مستقبل الحريات في تونس، خاصة مع استمرار الجدل حول استقلالية القضاء. وبينما تصرّ السلطة على أن هذه القضايا تأتي في إطار مكافحة الفساد، ترى المعارضة أن البلاد تسير نحو “دولة بوليسية”، وسط تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في تونس.
