ماذا حدث؟
تصاعدت الانتقادات الأوروبية الحادة ضد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن أي تهجير قسري للفلسطينيين يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويهدد فرص السلام في المنطقة.
غزة.. جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
ومن جانبه، أكد متحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن غزة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشددًا على التزام التكتل بحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
رفض أوروبي واسع لخطة ترامب
وأعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن رفضه القاطع لمقترح ترامب، معتبرًا أن أي حل يتجاهل القانون الدولي غير مقبول. كما شددت وزارة الخارجية الفرنسية على أن باريس ستواصل دعم حل الدولتين، محذرة من أن التهجير القسري سيشكل عقبة خطيرة أمام السلام.وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن “غزة أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها”، فيما شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على ضرورة التشاور مع الفلسطينيين بشأن أي حلول، مؤكدة أن التهجير القسري لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات.
تداعيات قانونية ودبلوماسية
واعتبر خبراء قانونيون أن خطة ترامب غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية، حيث أكد مارسيل بروس، أستاذ القانون الدولي بجامعة جرونينجن، أن التهجير القسري ينتهك مبادئ السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. كما وصف الخبير الكرواتي فرانجو ماليتش تصريحات ترامب بأنها “غير عادلة وغير واقعية”، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع القوانين الدولية.
ماذا بعد.. هل تتجه الأزمة إلى تصعيد أكبر؟
في ظل هذا الرفض الأوروبي القاطع، من المتوقع أن تواجه أي محاولة لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين عراقيل دبلوماسية وقانونية كبيرة، ما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
