ماذا حدث؟
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، قرارًا جديدًا في قضية اغتيال الناشط والصحافي اللبناني لقمان سليم، معلنًا أنه “لا توجد أدلة كافية لتحديد هوية الجناة وتوقيفهم”. القرار أثار موجة استنكار واسعة، خاصة أن سليم كان من أبرز المعارضين لحزب الله، وسط اتهامات غير رسمية بضلوع الحزب في تصفيته يوم 4 فبراير 2021 داخل سيارته في بلدة العدوسية جنوب لبنان.
لماذا هذا مهم؟
يواجه القضاء اللبناني انتقادات بشأن استقلاليته، خاصة في القضايا الحساسة ذات الطابع السياسي. أما عائلة سليم، التي لم تتبلغ رسميًا بالقرار، اعتبرت أن تسريبه للإعلام كان متعمدًا لإيصال رسالة بأن “الجهة المتهمة ما تزال تحكم البلاد”، في إشارة إلى حزب الله.
ما يترتب على ذلك؟
إغلاق ملف سليم دون التوصل إلى الجناة جاء في وقت يتراجع فيه نفوذ حزب الله بفعل التطورات الإقليمية، ما عزز آمال المعارضين في تغيير المعادلة السياسية في لبنان. وتزامن القرار مع الذكرى الرابعة لاغتياله، ليصبح رمزًا لمعركة أوسع من قضيته الشخصية، وهي معركة العدالة في لبنان.ورغم أن القضاء لم يُنصفه، إلا أن المشهد السياسي المتغير ربما يحمل بعض الإنصاف لقضية لقمان سليم، التي ستظل جزءًا من ذاكرة لبنان الباحث عن دولة القانون.
هل من فرصة لكشف الحقيقة؟
حتى الآن، لم تُحدد هوية الجناة رغم توفر أدلة تقنية مثل تسجيلات كاميرات وأرقام هواتف مشبوهة.
من هو لقمان سليم؟
لقمان سليم (1962 – 2021) كان كاتبًا وناشرًا ومعارضًا بارزًا لحزب الله. تعرض لتهديدات مباشرة قبل اغتياله، لكنه لم يغادر منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب. قُتل بخمس رصاصات في الرأس والظهر، في عملية اغتيال حملت رسائل سياسية واضحة.
هل قُتل لقمان سليم مرتين؟
بينما كان اغتياله الجسدي صادمًا، فإن القرار القضائي الأخير يُنظر إليه باعتباره “اغتيالًا ثانيًا”، عبر طمس الحقيقة وعدم مساءلة الجناة، ما يعزز أزمة العدالة في لبنان.
