كتب- محمد النجار:
ماذا حدث؟
بعد فراغ رئاسي دام عامين، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير الجنرال جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، فيما تم تكليف الدبلوماسي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.
سلام، الذي شغل سابقًا منصب رئيس المحكمة الدولية، يواجه تحديات هائلة، من أزمة اقتصادية خانقة إلى ملف حزب الله وسلاحه.
لكن رغم الصلاحيات الموسعة التي يتمتع بها رئيس الوزراء بموجب اتفاق الطائف، إلا أن تعامله مع حزب الله سيظل مقيدًا بالواقع السياسي اللبناني الحساس.
في البداية، لم يكن حزب الله وحركة أمل – الثنائي الشيعي – داعمين لتكليف سلام، إذ كان من المتوقع أن يعود نجيب ميقاتي إلى المنصب كجزء من اتفاق سياسي ضمني بين الرئيس المنتخب وحزب الله، لكن تغير الموازين السياسية دفع سلام إلى الواجهة، ما أثار استياء الحزب وحلفائه.
رغم ذلك، أظهر الحزب مرونة بعد جهود تهدئة بين الجانبين، ما يعكس سعيه للحفاظ على نفوذه دون التصعيد مع الحكومة الجديدة.
لماذا هذا مهم؟
يأتي تعيين سلام في لحظة فارقة، حيث تواجه لبنان أزمات متعددة: اقتصاد منهار، وفساد مستشرٍ، وبنية تحتية متآكلة.
كما أن عليه تنفيذ القرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مما يضعه أمام معادلة حساسة بين الالتزام بالمجتمع الدولي وبين التعامل مع النفوذ العسكري لحزب الله.
حزب الله، الذي يحظى بدعم قطاع واسع من الشيعة اللبنانيين، ليس مجرد فصيل سياسي، بل هو قوة عسكرية واقتصادية توازي الدولة نفسها، والمواجهة المباشرة معه تعني الدخول في صدام داخلي قد يقود إلى شلل حكومي أو حتى فوضى سياسية واسعة.
سلام، رغم كونه أقل عدائية للحزب من بعض الشخصيات المعارضة، ليس أيضًا الحليف الموثوق مثل ميقاتي، مما يجعله تحت رقابة دائمة من حزب الله وحلفائه.
ماذا بعد؟
من غير المرجح أن يسعى سلام إلى مواجهة حزب الله، بل سيحاول التعايش معه ضمن توازنات دقيقة، مركّزًا على الإصلاحات الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان بعد الأزمات المتتالية.
قد يضمن دعم الثنائي الشيعي الحد الأدنى من الاستقرار لحكومة سلام، لكنه سيظل مقيدًا في اتخاذ أي خطوات جادة نحو تقليص نفوذ الحزب أو نزع سلاحه.
على المستوى الإقليمي، فإن تراجع احتمالات التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في الوقت الراهن يعني أن الضغط الدولي على لبنان لتقييد الحزب قد يكون محدودًا.
كما أن التركيز الأمريكي على استقرار لبنان، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على إسرائيل لعدم التصعيد، قد يمنح سلام فرصة للعمل ضمن مساحة تفاوضية دون الحاجة إلى مواجهة مفتوحة مع الحزب.
بالتالي، فإن رئاسة نواف سلام للحكومة اللبنانية لن تكون سوى مرحلة جديدة في معادلة سياسية معقدة، حيث سيحاول تجنب الصدام مع حزب الله، مع تحقيق بعض المكاسب الإصلاحية التي قد تمنحه شرعية شعبية ودولية، وإن كان ذلك ضمن حدود الواقع اللبناني المتشابك.
