ماذا حدث؟
وسط مشهد سياسي معقد، جاء إعلان تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا ليضع البلاد أمام منعطف تاريخي جديد، تتداخل فيه التوافقات الداخلية بالحسابات الإقليمية والتحديات الأمنية والسياسية. ويثير هذا القرار تساؤلات حول قدرة الحكومة الانتقالية على تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، في ظل تركة ثقيلة من الانقسامات والصراعات المسلحة.
لماذا هذا مهم؟
جاء قرار تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا تتويجًا لصراع نفوذ طويل بين الفصائل العسكرية التي أطاحت بالنظام السابق، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي في البلاد. إذ إن إعلان المرحلة الانتقالية كان خطوة لتقريب وجهات النظر بين هذه الفصائل المتباينة، لكن هذه العملية تثير تساؤلات حول كيفية إدارة الجيش والعقيدة العسكرية في ظل الانقسامات التي تعيشها البلاد.وبينما يسعى الشرع إلى فرض استقرار سياسي في مرحلة جديدة، يتوجب عليه التعامل مع معادلة معقدة، حيث لا يقتصر التحدي على تغيير القيادة فقط، بل يشمل ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة من الصفر. الوضع الذي يتطلب خطوات ملموسة تضمن للشعب السوري تحسنًا حقيقيًا في الأوضاع المعيشية والسياسية.
ما الذي يترتب على ذلك؟
التحديات الأمنية والعسكرية
داخليًا، يبرز تحدٍ رئيسي يتمثل في هيمنة الفصائل المسلحة على المشهد الانتقالي، مما يثير مخاوف من إعادة إنتاج نموذج “الميليشيات الحاكمة”، كما حدث في دول مثل ليبيا والسودان.
المعضلة الدستورية
إحدى العقبات الكبرى أمام الحكومة الانتقالية هي غياب إطار دستوري واضح ينظم المرحلة.
الملف الكردي
يعد الملف الكردي من أكثر القضايا تعقيدًا، إذ تسيطر قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على مناطق استراتيجية شرق الفرات، مما يجعل أي عملية انتقالية رهينة التوازنات الإقليمية.
المستقبل.. بين الفرص والمخاطر
في ظل هذه التحديات، تظل سوريا في مفترق طرق حاسم. فبينما يرى البعض أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة، بينما يحذر آخرون من أن استمرار الخلافات السياسية والعسكرية قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.
