كتب- محمد النجار:
في ظل عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية، تتزايد آمال العاملين والمستثمرين في صناعة القنب بشأن مستقبل أكثر إشراقًا لشرعنة استخدام القنب على المستوى الفيدرالي.
ورغم انتشار مبيعات القنب في 38 ولاية أمريكية، حيث يُقدَّر حجم السوق السنوي بنحو 30 مليار دولار، لا تزال هذه الصناعة تصطدم بعقبة التجريم الفيدرالي، هذا الوضع يضع الشركات العاملة في المجال ضمن قوانين ضريبية صارمة تُفرض عادة على تجار المخدرات غير القانونيين، ما يُضعف من ربحيتها.
ترامب وصناعة الماريجوانا
أظهر ترامب في فترته الرئاسية الأولى علاقة متناقضة مع هذه الصناعة، ففي 2017، صعّد إدارته خطابها ضد الاستخدام الترفيهي للقنب، مما أثار مخاوف العاملين في المجال.
ومع ذلك، لم يتخذ خطوات جذرية ضد الأسواق المُرخَّصة في الولايات.
موقف ترامب بدأ في التطور بعد مغادرته المنصب، حيث أبدى خلال حملته الانتخابية 2024 دعمًا لإعادة تصنيف القنب قانونيًا، وتبنّي نهج يركز على حقوق الولايات، كما أعرب عن دعمه لتعديل دستوري في ولاية فلوريدا يسمح بالاستخدام الترفيهي للقنب، رغم فشل المقترح في الحصول على النصاب اللازم من الأصوات.
بارقة أمل
يرى بوريس جوردان، الرئيس التنفيذي لشركة “كيوراليف” التي تُعد من أكبر شركات القنب في الولايات المتحدة، أن وعود ترامب الانتخابية قد تكون بارقة أمل لهذه الصناعة.
ويقول جوردان: “إذا التزم ترامب بتعهداته، فإنه غالبًا سيحاول تحقيقها”.
ومع أن ترشيح ترامب لشخصيات مثيرة للجدل مثل بام بوندي، التي عارضت سابقًا تقنين القنب الطبي، أثار تساؤلات، إلا أن المراقبين يعتقدون أن مرونة الإدارة الجديدة قد تسهم في تقدم ملموس.
من جهة أخرى، يشير تيت بينيت، المدير المشارك لتحالف سياسات القنب في واشنطن، إلى أن إصلاح سياسات القنب قد لا يكون أولوية قصوى في بداية فترة ترامب الثانية، حيث ستنصب الجهود على السيطرة على التضخم وإصلاح قوانين الهجرة والضرائب.
ومع ذلك، يتوقع بينيت تحقيق بعض التقدم في هذه القضية قبل نهاية ولايته.
تاريخيًا، لم تكن صناعة القنب معتادة على تلقي الدعم الفيدرالي، لكن التغيرات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع انفتاح الجمهوريين على مسألة شرعنة القنب والماريجوانا كقضية تخص حقوق الولايات، تفتح الباب لاحتمالات جديدة.
لكن هل سيكون ترامب قادرًا على تحقيق ما فشل فيه الآخرون؟ أم أن الصناعة ستستمر في الانتظار لتحقيق “الصفقة الخضراء” المنشودة؟
