ماذا حدث؟
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 4 إيرانيين عملوا أمناء نفط لتحصيل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الدولية غير المشروعة وتوريدها إلى طهران للالتفاف على العقوبات السابقة والحصار البحري المفروض.
وكشفت الوزارة أن هؤلاء الأفراد احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية خاصة بهم.
وشملت القائمة ضابط الاستخبارات السابق في الحرس الثوري محمد جواد باوند وماجد تاج شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومحمد حسين سيرفاتي نجل القيادي في الحرس الثوري بالإضافة إلى مجتبى عربنجاد نجل الرئيس التنفيذي لشركة طيران ماهان إير الذي أشرف على مبيعات النفط واشترى قطع غيار طائرات للشركة.
وأدرجت الخزانة الأميركية هؤلاء الأشخاص على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتجميد أصولهم وحظر أي معاملات مالية بالدولار معهم أو مع الكيانات التي يسيطرون عليها.
لماذا هذا مهم؟
تكتسب هذه العقوبات أهمية استراتيجية لأنها تستهدف الشرايين المالية السرية التي يعتمد عليها النظام الإيراني لتمويل عملياته والالتفاف على العزلة الاقتصادية المفروضة عليه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة ضغط اقتصادي مكثفة تهدف إلى وقف الهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية في منطقة الخليج وإعادة فتح مضيق هرمز الذي ظل مغلقا لجزء كبير من العام.
كما تسلط تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الضوء على عمق الأزمة الداخلية التي تواجهها طهران حيث شبه النظام بالسفينة التي تغرق نتيجة استنفاد مخزونه النفطي المتاح للنقل البحري وعجزه عن تحصيل عائدات النفط المباع في وقت يعاني فيه المواطنون من نقص حاد في الخبز والوقود.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الإيراني مزيدا من الاختناق المالي مع تضييق الخناق على شبكات التهريب والوسطاء الماليين الذين يديرون عائدات النفط خارج النظام المصرفي الرسمي.
وسيؤدي استمرار الحصار البحري وتجميد الأصول إلى زيادة الضغوط الشعبية والداخلية على القيادة الإيرانية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية ونقص السلع الأساسية.
وقد تدفع هذه الضغوط الاقتصادية المتصاعدة طهران نحو البحث عن مخرج دبلوماسي سريع لتخفيف حدة الأزمة أو اللجوء إلى مسارات تفاوضية جديدة مع واشنطن قبل أن تتفاقم الخسائر المالية وتخرج الأوضاع الاقتصادية عن السيطرة بشكل كامل.
