ماذا حدث؟
كشف تقرير صادر عن مكتب المساءلة الحكومية الأميركي أن وزارة الدفاع لم تدرج نحو 17 ألف قطعة غيار خاصة بطائرات إف 35 المقاتلة تتراوح قيمتها بين 1.3 مليار و2.5 مليار دولار في نظام الجرد الخاص بها.
ووفقا للتقرير يضم برنامج مقاتلات إف 35 نحو 26 مليون قطعة تبلغ قيمتها قرابة 31 مليار دولار وهي موزعة على أكثر من 700 منشأة حول العالم تديرها جهات حكومية أو متعاقدون.
ورغم أن وزارة الدفاع هي المالكة لهذه القطع فإنها لا تحتفظ بسجلات كاملة ودقيقة عنها.
وأفاد المكتب أن السجلات الموجودة في نظام إدارة الخدمات اللوجستية قديمة وغير دقيقة وغير مكتملة فبحلول مارس 2026 لم يدرج البرنامج نحو 17 ألف قطعة كانت تخضع للصيانة أو الإصلاح.
وقدر مسؤولون قيمة هذه القطع بنحو 1.3 مليار دولار مشيرين إلى أن الرقم قد يصل إلى 2.5 مليار دولار عند احتساب تكاليف أخرى مثل النقل والمصروفات العامة.
لماذا هذا مهم؟
يعد برنامج إف 35 أغلى برامج الأسلحة لدى البنتاغون بقيمة تتجاوز 1.9 تريليون دولار مما يجعل أي خلل في إدارة قطع الغيار أمرا ذا تداعيات كبيرة على الجاهزية والتكاليف.
ولا يمكن لمكتب المساءلة الاستفادة من خاصية التتبع الفوري التي يوفرها النظام لعدم وجود ربط تقني يسمح بذلك وهي ثغرة أشار إليها لأول مرة عام 2022 وأكد أنها لا تزال قائمة حتى أغسطس 2026.
وأشار المكتب إلى أن بعض البيانات المقدمة من المتعاقدين الرئيسيين قد تكون غير دقيقة كما أن مواقع بعض المرافق التابعة للمقاولين من الباطن التي تخزن فيها القطع لا تزال مجهولة.
وفي ظل غياب بيانات دقيقة في نظام السجلات الرسمية وعدم تطبيق إجراءات جرد سليمة لن تمتلك وزارة الدفاع المعلومات اللازمة لدعم جاهزية القوات المقاتلة أو لضمان دقة التقارير المالية.
ماذا بعد؟
سيحتاج البنتاغون إلى معالجة الثغرات التقنية في نظام التتبع وتحديث السجلات لتشمل جميع القطع الخاضعة للصيانة أو الإصلاح.
ومن المتوقع أن يواصل مكتب المساءلة مراقبة التقدم في تحسين إدارة المخزون خاصة مع استمرار توزيع القطع على مئات المنشآت حول العالم.
أما على مستوى الجاهزية القتالية فقد تؤثر هذه الفجوات على قدرة القوات على الحصول على القطع اللازمة في الوقت المناسب إذا لم يتم تدارك النقص في البيانات والإجراءات.
