ماذا حدث؟
وافق البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
مرر البرلمان المشروع بأصوات 59 عضوا دون معارضة، بعد مقاطعة نواب المعارضة للتصويت.
يسمح مشروع القانون بتعيين أعضاء اللجنة الستة بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست.
في حال عدم الاتفاق، يعين الائتلاف ثلاثة أعضاء والمعارضة ثلاثة آخرين. يشارك رهائن سابقون وأفراد من عائلات الضحايا كمراقبين، وستبث مداولات اللجنة للعامة.
لماذا هذا مهم؟
يمثل تشكيل اللجنة خطوة رسمية لفتح ملف شائك يتعلق بأكبر كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل الحديث.
يطالب الإسرائيليون منذ فترة طويلة بتحقيق مستقل لكشف الحقيقة حول الإخفاقات التي سمحت بحدوث الهجوم.
تختلف المعارضة مع الحكومة حول طبيعة اللجنة، حيث تريد المعارضة لجنة مستقلة يعين أعضاؤها رئيس المحكمة العليا، بينما يدافع الائتلاف عن لجنة مشتركة.
يعكس الخلاف انقساما سياسيا عميقا حول المسؤولية عن الأحداث.
ماذا بعد؟
يعود مشروع القانون إلى لجنة الدستور لمناقشته قبل القراءات النهائية المتوقعة الأسبوع المقبل.
إذا مرر القانون، ستشكل اللجنة وتبدأ عملها في التحقيق الشامل، ومن المتوقع أن تثير مداولات اللجنة جدلا سياسيا كبيرا، خاصة مع إعلانها لعامة الشعب.
قد تساهم النتائج في إعادة تقييم السياسات الأمنية الإسرائيلية وتعزيز الثقة العامة، ويبقى النجاح في كشف الحقيقة مرهونا باستقلالية اللجنة وقدرتها على تجاوز الخلافات السياسية.
