ماذا حدث؟
في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا بحق الوزير المغربي السابق محمد مبديع، بعد إدانته في قضية فساد مرتبطة بتسيير الشأن المحلي ومنح صفقات عمومية.
وجاء الحكم بعد جلسات محاكمة امتدت لفترة طويلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخل المغرب، خاصة مع ارتباطها بشبهات تتعلق بتدبير المال العام خلال تولي مبديع رئاسة المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح الواقعة وسط البلاد.
غرامة بالملايين واستئناف مرتقب
وبحسب ما كشفه محاميه إبراهيم أموسي لوكالة فرانس برس، فإن المحكمة قضت أيضًا بتغريم الوزير السابق مبلغ 30 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 3.2 ملايين دولار، مؤكدًا في الوقت نفسه التوجه إلى استئناف الحكم الصادر بحق موكله.
وأشار الدفاع إلى أن الخطوة المقبلة ستكون الطعن على الحكم، ما يمهد لجولة قضائية جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام المغربي خلال السنوات الأخيرة.
شكوى قديمة فجّرت القضية
وتعود تفاصيل الملف إلى عام 2020، عندما تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكوى تتهم فيها محمد مبديع بارتكاب مخالفات مرتبطة بمنح عقود وصفقات عامة داخل المجلس البلدي.
وتزايدت الضغوط حول القضية مع استمرار التحقيقات، قبل أن يتم توقيف الوزير السابق واحتجازه عام 2023، على خلفية الاتهامات المتعلقة بإدارة المال العام خلال فترة رئاسته للمجلس البلدي التي استمرت منذ عام 1997.
لماذا هذا مهم؟
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، باعتبارها واحدة من أبرز ملفات الفساد التي طالت مسؤولًا حكوميًا سابقًا في المغرب.
ماذا بعد؟
ويترقب الشارع المغربي ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف المقبلة، وسط متابعة واسعة لتفاصيل القضية وتداعياتها السياسية والقانونية.
