ماذا حدث؟
انتهت ولاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم الجمعة دون إجراء انتخابات لاختيار خليفة له، مما أدخل البلاد في فترة انتقالية غامضة.
أعلنت الحكومة الفيدرالية هذه الفترة بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام مع المعارضة ولم تسفر عن نتيجة.
كان من المفترض أن تجري انتخابات عامة مباشرة وفق إصلاح دستوري أقره الرئيس في مارس الماضي، لكن تطبيقه يواجه عقبات أمنية وسياسية كبيرة.
يصر الرئيس على أن الإصلاح مدد ولايته حتى مايو 2027، بينما تعتبر المعارضة أن الولاية انتهت رسمياً وتطالب بحل توافقي فوري.
لماذا هذا مهم؟
يمثل هذا الفراغ السياسي خطراً حقيقياً على استقرار الصومال، الذي عانى عقوداً من الفوضى والحروب الأهلية.
يعمق الخلاف بين الرئيس ومعارضيه الانقسامات العشائرية والسياسية، وقد يؤدي إلى مواجهات مسلحة أو تشرذم مؤسسات الدولة.
يأتي في وقت يحاول فيه الصومال بناء مؤسسات مركزية قوية، لكن غياب انتقال سلس للسلطة قد يعزز نفوذ حركة الشباب الإرهابية ويزيد من الصراعات المحلية.
كما يثير قلقاً دولياً، لأن أي اضطراب في الصومال يؤثر على أمن القرن الإفريقي بأكمله ويهدد جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة محاولات مكثفة للتوصل إلى حل وسط بين الأطراف السياسية، لكن التمسك بالمواقف يجعل المهمة صعبة.
قد يؤدي الفراغ إلى تصعيد التوترات الأمنية في مقديشو ومناطق أخرى، مع خطر حدوث نزاعات مسلحة.
على المدى المتوسط، يحتاج الصومال إلى إجراء انتخابات شاملة ونزيهة لاستعادة الشرعية المؤسسية وتعزيز الثقة العامة، وقد يلعب المجتمع الدولي والدول الإقليمية دوراً في الوساطة لتجنب الانهيار.
يبقى الوضع حرجاً، وأي فشل في إدارة هذه المرحلة قد يعيد البلاد سنوات إلى الوراء، ويفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية.
النجاح في تجاوز هذا الاختبار يعتمد على قدرة القوى السياسية على وضع مصلحة الصومال فوق الخلافات الشخصية والعشائرية.
