ماذا حدث؟
أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مُدانين بتهم الإرهاب في الضفة الغربية.
صوّت 62 نائباً لصالح المشروع مقابل 48، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ينص القانون على أن يصبح الإعدام العقوبة الافتراضية إذا صنفت المحاكم العسكرية جريمة القتل على أنها عمل إرهابي.
أما بالنسبة للإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم مشابهة فتبقى العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام اختيارياً.
يطبق القانون حصراً على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الذين يخضعون للمحاكم العسكرية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.
يُمكن تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً بعد الإدانة النهائية مع إمكانية التأجيل حتى 180 يوماً.
تقدمت منظمة جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون.
لماذا هذا مهم؟
يمثل القانون تمييزاً قانونياً صريحاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الهوية والمكان، مما يخالف مبادئ المساواة أمام القانون.
يأتي في سياق التوترات المستمرة بعد حرب غزة ووقف إطلاق النار، ويُنظر إليه كأداة سياسية من أحزاب اليمين المتطرف لتعزيز الردع ضد الفلسطينيين.
أثار ردود فعل دولية حادة من برلين ولندن وباريس وروما التي وصفته بأنه يقوض الالتزامات الديمقراطية الإسرائيلية.
كما انتقدته منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية إسرائيلية لأنه يوسع اللجوء إلى عقوبة الإعدام بشكل تمييزي.
إسرائيل لم تنفذ أي حكم إعدام منذ عام 1962، مما يجعل التشريع رمزياً وسياسياً أكثر منه عملياً، لكنه يعكس تصعيداً في الخطاب الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي.
ماذا بعد؟
ستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الطعن المقدم، وقد تلغي القانون إذا اعتبرته مخالفاً للقوانين الأساسية التي تحظر التمييز التعسفي أو لعدم صلاحية الكنيست في التشريع للضفة الغربية.
على الصعيد الدولي، من المتوقع أن تتصاعد الضغوط والانتقادات من الدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية، مما قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية.
داخلياً، قد يُستخدم القانون كورقة سياسية في الانتخابات أو الائتلاف الحكومي، لكنه قد يثير توترات داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه بسبب الجدل حول القيم الديمقراطية.
إذا طبق فعلياً، فسيكون أول حكم إعدام منذ عقود، مما يفتح الباب أمام تصعيد قانوني وسياسي جديد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
الوضع يبقى معلقاً على قرار المحكمة العليا، وأي تنفيذ محتمل سيُراقب عن كثب دولياً.
