ماذا حدث؟
في أجواء مشحونة بالتوتر، انتقلت المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران من ساحات القتال إلى قاعة مجلس الأمن الدولي، حيث دافعت الولايات المتحدة وإسرائيل عن الضربات التي نفذتاها، في مقابل اتهامات إيرانية مباشرة بارتكاب «جريمة حرب» أودت بحياة مدنيين، بينهم أطفال.
واشنطن: تحرك قانوني وقرارات مُهملة
السفير الأميركي مايك والتز أكد أن المجتمع الدولي رسّخ مرارًا مبدأ واضحًا مفاده أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا.
واعتبر أن التحرك الأميركي يستند إلى «إجراءات قانونية»، مشيرًا إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن تجاهلتها طهران، وإلى إعادة فرض العقوبات الأممية بعد تعثر المفاوضات النووية.
وفي لهجة حادة، قال إن وجود السفير الإيراني في الجلسة يمثل «استهزاءً بالهيئة»، منتقدًا ما وصفه بغياب «الوضوح الأخلاقي» لدى الأمم المتحدة في التعامل مع السلوك الإيراني.
إسرائيل: ضرورة لا عدوان
من جانبه، شدد السفير الإسرائيلي داني دانون على أن بلاده لم تتحرك بدافع العدوان، بل بدافع «الضرورة»، رافضًا الانتقادات التي وُجهت للضربات الأميركية الإسرائيلية.
وهاجم بعض أعضاء المجلس الذين أدانوا الهجمات دون التطرق إلى الرد الإيراني، واصفًا مواقفهم بـ«النفاق».
طهران: جريمة حرب وازدواجية معايير
في المقابل، قدّم السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني رواية مغايرة، مؤكدًا أن الضربات تسببت في مقتل مدنيين، بينهم أطفال، واصفًا ما جرى بأنه «جريمة حرب».
وانتقد بشدة ما اعتبره ازدواجية المعايير داخل مجلس الأمن، مشددًا على أن إيران مارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس.
تحذير أممي من انفجار أوسع
