ماذا حدث؟
في تطور لافت يعكس تحوّلًا في المشهد القانوني السوري، أعلنت الحكومة السورية إطلاق إجراءات رسمية لملاحقة شخصيات بارزة وفلول نظام الرئيس المعزول بشار الأسد، في خطوة قالت إنها تندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في انتهاكات بحق الشعب السوري.
مذكرات توقيف غيابية
وزارة العدل السورية كشفت، الجمعة، عن بدء تنفيذ حزمة إجراءات قانونية، مؤكدة إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المتهمين بارتكاب تجاوزات جسيمة.
وأوضحت أن الخطوة جاءت بعد استكمال أعمال التوثيق وجمع الأدلة، وإعداد ملفات قضائية متكاملة وفق الأصول المعتمدة.
وزير العدل مظهر الويس أكد في تدوينة عبر منصة «إكس» أن ملاحقة “رموز النظام البائد” تمثل ثمرة عمل قانوني متواصل، هدفه تقديم المتورطين إلى العدالة ومنع سياسة الإفلات من العقاب.
تحقيقات موسعة وإحالة للقضاء
من جانبه، أوضح قاضي التحقيق في دمشق توفيق العلي أن الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحقيق شملت مئات المشتبه بهم بارتكاب جرائم بحق السوريين.
وبيّن أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى وزارة العدل والنيابة العامة، التي حرّكت بدورها الدعاوى العامة، قبل أن تُحال الملفات إلى قضاء التحقيق، حيث صدرت مذكرات توقيف غيابية بحق عدد منهم لاستكمال الإجراءات القانونية.
أسماء بارزة على قائمة الملاحقة
وبحسب ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء، شملت الدعاوى العامة عددًا من الأسماء المرتبطة بملفات الانتهاكات، من بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعاس علي، وآخرين.
مسار عدالة انتقالية
وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار قضائي يستهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، في مرحلة تصفها دمشق بأنها مفصلية على طريق تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
