ماذا حدث؟
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلغاء وإيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات عبر شركة “فوري” وكل وكلائها، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
جاء القرار بعد رصد الهيئة قيام بعض الوكلاء باستخدام خاصية “إعادة الطباعة” لإصدار تذكرة السفر الواحدة عدة مرات وبيعها لأكثر من مسافر، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون.
أكدت الهيئة أنها وقّعت غرامات سابقة على الشركة لعدم التزامها بمنع هذه الخاصية، إلا أن المخالفات استمرت، وتم تحويل عدد من الوكلاء إلى جهات التحقيق.
لماذا هذا مهم؟
يُعد هذا الكشف دليلاً على وجود ثغرات خطيرة في منظومة بيع التذاكر الإلكتروني، التي تُستخدم يومياً من ملايين المواطنين.
تُنقل هيئة السكك الحديدية نحو 1.2 مليون راكب يومياً، وأي خلل في نظام التذاكر يؤدي إلى فوضى في الركوب، وخسارة إيرادات الدولة، وإهدار ثقة المواطنين في الخدمة العامة.
يُبرز القرار التزام الهيئة بحماية حقوق الركاب، ويُظهر أن التحايل على النظام الإلكتروني ليس مجرد مخالفة إدارية، بل عملية فساد منظمة تُضر بالمرفق الحيوي الذي يعتمد عليه الطلاب والموظفون والعمال بشكل أساسي.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تستمر الهيئة في التحقيقات مع الوكلاء المخالفين، مع إمكانية فرض عقوبات أشد على الشركة نفسها.
قد يؤدي القرار إلى إعادة هيكلة منظومة الحجز الإلكتروني بالكامل، لمنع تكرار التحايل، مع تعزيز الرقابة التقنية على خاصية إعادة الطباعة.
يعتمد النجاح على سرعة تنفيذ البدائل الموثوقة لضمان استمرار خدمة الحجز دون انقطاع، مع مراقبة مستمرة لتجنب أي تأثير سلبي على ملايين الركاب.
على المدى الطويل، قد يساهم ذلك في تعزيز الشفافية وتحسين الخدمة في واحد من أهم مرافق النقل في مصر.
