ماذا حدث؟
أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى العراق مارك سافايا أن واشنطن تجري مراجعة شاملة للتعاملات المالية المشبوهة في العراق.
أكد سافايا أن هذه المراجعة ستشمل سجلات المدفوعات والمعاملات المرتبطة بالتهريب وغسل الأموال والعقود الاحتيالية التي تمول الأنشطة الإرهابية.
يأتي ذلك بعد فرض تعريفات تصاعدية على العراق بسبب عدم الالتزام بتفكيك الميليشيات المرتبطة بإيران واستمرار استخدام النظام المالي لتهريب الأموال إليها.
أشارت تقارير إلى أن العقوبات قد تستهدف مصارف وشركات وأفراداً مشتبه بهم في دعم إيران والميليشيات، مع رفض نحو 80% من طلبات التحويلات المالية بسبب نقص الشفافية.
لماذا هذا مهم؟
يعكس التحرك الأمريكي انتقالاً من الرقابة إلى الضغط الهيكلي على النظام المالي العراقي، الذي يُتهم بتسهيل التهرب من عقوبات إيران وتمويل الميليشيات.
يأتي في ظل أزمة اقتصادية عراقية، مع تقلب أسعار النفط وضعف الخدمات العامة، مما يجعل أي عقوبات خطراً على الاستقرار.
يبرز ذلك ضغوط واشنطن لإبعاد بغداد عن طهران، خاصة مع تشكيل حكومة جديدة، ويثير مخاوف من تأثير على الثقة بالمصارف والاقتصاد.
يعتمد على تقارير عن فجوة 50 مليار دولار بين التحويلات والواردات الفعلية، مشيراً إلى غسل أموال واسع.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، تستهدف أفراداً وشركات مرتبطة بالتهريب وغسل الأموال.
قد يؤدي ذلك إلى تشديد الرقابة على مزاد العملة في البنك المركزي العراقي، مع تطبيق نظام أسيكودا لتنظيم التجارة.
يعتمد الاستجابة على التزام بغداد بإصلاحات لتعزيز الشفافية، مع مخاطر تصعيد اقتصادي إذا استمر التعاون مع إيران.
على المدى الطويل، قد يعزز الضغط تفكيك الميليشيات، أو يفاقم الأزمة الاقتصادية إذا تجاهلت بغداد التحذيرات.
