ماذا حدث؟
فرضت السلطات الإيرانية إغلاقاً شاملاً للإنترنت، بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية.
أدى الإغلاق إلى انقطاع شبه كامل للإنترنت في معظم أنحاء البلاد، مع تعطل تطبيقات العمل والدفع الإلكتروني، وصعوبة الوصول إلى بدائل مثل ستارلينك بسبب التشويش على الأقمار الصناعية.
استمر القمع الأمني مع مقتل أكثر من 2000 شخص منذ بدء الاحتجاجات في أواخر ديسمبر 2025، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
يُعد هذا الإغلاق الأوسع نطاقاً منذ احتجاجات 2022-2023 بعد وفاة مهسا أميني.
لماذا هذا مهم؟
يُعد قطع الإنترنت أداة رئيسية للسلطات لمنع تنظيم الاحتجاجات وإخفاء حجم القمع عن العالم، لكنه يحمل تكلفة اقتصادية وسياسية هائلة.
تُقدر خسائر الاقتصاد الإيراني بأكثر من 37 مليون دولار يومياً، مع تأثر قطاعات التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والتواصل المهني.
يُظهر ذلك حدود قدرة النظام على تحمل الإغلاق طويلاً، خاصة مع اعتماد الاقتصاد على الإنترنت والتجارة الرقمية.
يُفاقم الإغلاق الغضب الشعبي، وقد يدفع فئات جديدة للانضمام إلى الاحتجاجات، مما يعرض النظام لخطر داخلي أكبر.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن ترفع السلطات الإغلاق تدريجياً خلال أيام أو أسابيع لتجنب تفاقم الخسائر الاقتصادية والضغط الشعبي، مع استمرار القمع الموجه.
قد تعود الإنترنت بشكل جزئي لتخفيف الضرر على الاقتصاد، مع تشديد الرقابة على الشبكات.
يعتمد الأمر على مدى استمرار الاحتجاجات وتأثير الضغط الدولي، خاصة تهديدات ترامب.
على المدى الطويل، قد يدفع الإغلاق المطول إلى مزيد من الاضطرابات، أو يجبر النظام على تنازلات محدودة لاحتواء الغضب.
