ماذا حدث؟
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 11 يناير 2026 فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بسبب خلافات مستمرة مع الرئيس دونالد ترامب حول أسعار الفائدة.
وصف باول التحقيق بأنه “تصعيد غير مسبوق”، معتبراً أن الأسباب المذكورة، مثل تكاليف تجديد مقر الاحتياطي وشهادته أمام الكونغرس، هي مجرد ذرائع للضغط السياسي.
أكد باول أن الاحتياطي يحدد أسعار الفائدة بناءً على تقييم موضوعي للمصلحة العامة، وليس وفق تفضيلات الرئيس.
جاء التحقيق بعد عام من التوترات، حيث يفضل ترامب خفض الفائدة لتحفيز الاستهلاك، بينما يحافظ باول على سياسة حذرة خوفاً من التضخم المستمر وتأثير الرسوم الجمركية.
لماذا هذا مهم؟
يُعد التحقيق الجنائي ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي سابقة خطيرة تهدد استقلالية البنك المركزي الأمريكي، الذي يُعتبر نموذجاً عالمياً للاستقلال عن الضغوط السياسية.
يعكس الصراع محاولة ترامب للسيطرة على السياسة النقدية لتحقيق أهداف اقتصادية قصيرة الأجل، مما يثير مخاوف من فقدان الثقة في الدولار كعملة احتياط عالمية.
أدى الخبر إلى استقرار الأسواق مؤقتاً، لكن المستثمرين يراقبون الوضع بحذر، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية باول في مايو 2026، ونظر المحكمة العليا في قضايا متعلقة بصلاحيات ترامب.
يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي، حيث يعتمد على استقرار السياسة النقدية الأمريكية.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يستمر التحقيق مع تصعيد سياسي، حيث تعهد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بمنع تعيين بديل لباول حتى انتهاء القضية.
قد يؤدي ذلك إلى استمرار باول مؤقتاً بعد انتهاء ولايته، مما يعقد خطط ترامب.
ستُعقد جلسات في المحكمة العليا حول قضايا متعلقة بصلاحيات ترامب، وقد تؤثر على السياسة النقدية.
على المدى الطويل، قد يضعف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما يهز ثقة الأسواق العالمية، أو يدفع لإصلاحات تحمي البنك المركزي من التدخلات السياسية.
