ماذا حدث؟
تأجلت المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى ما بعد رأس السنة 2026.
تركز هذه المرحلة على تشكيل قوة استقرار دولية لضبط الأمن وسحب سلاح حماس، لكنها تواجه عقبات كبيرة.
رفضت دول عربية المشاركة في القوة إلا بشرط دور للسلطة الفلسطينية في الحكم، وهو شرط يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تماماً، وأبدت إيطاليا استعداداً للمشاركة دون هذا الشرط، مما قد يكسر الجمود.
في الوقت نفسه، رفضت حماس نزع سلاحها الكامل، واقترح قياديها خالد مشعل تجميده أو تخزينه فقط، مع رفض وجود قوات أجنبية داخل غزة لسحب السلاح.
عقدت القيادة المركزية الأمريكية مؤتمراً في الدوحة لتحريك التخطيط، لكن التقدم بطيء.
لماذا هذا مهم؟
يكشف التعثر عن فجوات عميقة في الرؤى بين الأطراف، حيث ترى إسرائيل في نزع سلاح حماس شرطاً أساسياً لمنع عودة الهجمات، بينما تخشى حماس فقدان قوتها.
يعيق غياب المشاركة العربية شرعية القوة الدولية، مما يترك المهمة على عاتق الجيش الإسرائيلي وحده، ويزيد مخاطر التصعيد.
يعكس الخلافات ضعف الثقة المتبادلة، خاصة مع رفض نتنياهو دور السلطة الفلسطينية، وإصرار الدول العربية على أفق سياسي يشمل دولة فلسطينية.
يهدد التأجيل استقرار غزة، ويؤثر على الجهود الأمريكية لإنهاء الصراع، مع مخاوف من استغلال إيران للفراغ.
ماذا بعد؟
من المتوقع استمرار الجهود الدبلوماسية الأمريكية لإقناع دول عربية بالمشاركة، مع الرهان على الموقف الإيطالي لكسر الرفض الجماعي.
قد تشهد الأسابيع القادمة قمماً رفيعة، مثل لقاء محتمل بين السيسي ونتنياهو، لكن مصر تطالب بمكاسب مثل تأمين محور فيلادلفيا.
إذا فشلت الوساطة، قد تعود إسرائيل إلى عمليات عسكرية محدودة، بينما تحافظ حماس على موقفها الرافض.
على المدى الطويل، يحتاج الأمر إلى إصلاحات في السلطة الفلسطينية وأفق سياسي واضح لضمان مشاركة إقليمية واستقرار دائم.
