ماذا حدث؟
يعقد المجلس الأوروبي اجتماعاً هذا الأسبوع للتصويت على مقترح “قرض التعويضات” الذي يستخدم مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.
يتضمن المقترح تحويل هذه الأصول إلى قروض بفائدة صفرية لصالح أوكرانيا، مع الحفاظ على مطالبة روسيا بها قانونياً، لكن دون إمكانية الوصول إليها.
يأتي ذلك بعد قرار سابق باستخدام دخل الفوائد لسداد قروض سابقة، ويهدف إلى توفير 210 مليارات يورو لأوكرانيا في الإنفاق العادي والدفاع والإعمار.
أثارت بلجيكا، التي تحتضن معظم الأصول، مخاوف حول المخاطر القانونية والمالية، كما عارضت دول مثل إيطاليا وتشيكيا وبلغاريا ومالطا المقترح.
يُعتبر التصويت حاسماً، وسط تقارير عن دعم من فرنسا وألمانيا، وتفاؤل بإمكانية تمريره مع تعديلات لتلبية مخاوف بلجيكا.
لماذا هذا مهم؟
يمثل المقترح خطوة جريئة من الاتحاد الأوروبي لتحويل الأصول المجمدة إلى دعم مباشر لأوكرانيا، بدلاً من الاكتفاء بدخل الفوائد.
يساعد في منع أوكرانيا من نفاد الموارد المالية في الربيع المقبل، ويقلل من الضغط على الدول الأوروبية للاقتراض من الأسواق.
يعكس تحولاً في سياسة الاتحاد تجاه روسيا، حيث يربط إطلاق الأصول بدفع تعويضات، مما يعزز الضغط على موسكو.
يثير المقترح جدلاً قانونياً حول ما إذا كان يشكل مصادرة، رغم تصميمه لتجنب ذلك، ويواجه مخاطر رد روسي غير متناسق مثل مصادرة أصول أوروبية داخل روسيا.
ويؤثر المقترح أيضاً على علاقة أوروبا بالإدارة الأمريكية الجديدة، التي اقترحت خططاً مختلفة.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يؤدي التصويت إلى قرار نهائي أو اتفاق مؤقت، مع تعديلات لتلبية مخاوف بلجيكا مثل ضمانات مشتركة ضد المخاطر.
إذا نجح المقترح، سيوفر تمويلاً كبيراً لأوكرانيا في 2026، مع تركيز على إعادة الإعمار والدفاع. في حال رفضه، قد يستمر الاعتماد على دخل الفوائد أو قروض جديدة، مما يزيد العبء على الدول الأعضاء.
يبقى النجاح مرتبطاً بتوافق الأعضاء، وسط ضغوط أمريكية وروسية، وقد يحدد مصير الدعم الأوروبي لأوكرانيا في المرحلة المقبلة.
