ماذا حدث؟
فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022، شملت قيوداً على صادرات الطاقة والتكنولوجيا وتجميد أصول.
أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 22% في الأشهر الأولى من 2025، لتصل إلى حوالي 102 مليار دولار.
كما أثرت العقوبات على شركات كبرى مثل لوك أويل وروسنفت، مما دفع موسكو إلى إعادة توجيه صادراتها عبر شركات أصغر واستخدام عملات مشفرة وأسطول ظلال للتحايل.
توسع الدين الشركاتي بنسبة 71% منذ 2022، وزاد العجز المالي ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
انخفض النمو الاقتصادي إلى 0.6% في 2025، مع ارتفاع التضخم إلى 6.6%، واعتمدت روسيا على زيادة الضرائب وإصدار سندات باليوان.
لماذا هذا مهم؟
أظهرت العقوبات فعالية في تقليص إيرادات الطاقة وإضعاف قدرات روسيا على تمويل الحرب، حيث انخفضت أرباح الشركات النفطية بنسبة كبيرة.
أدت إلى نقص في العمالة والمواد الخام، مما يحد من إنتاج الأسلحة رغم التوسع في الصناعات العسكرية.
يعكس الاعتماد على التحايل والقروض الداخلية هشاشة الاقتصاد، حيث يعتمد 30% من الإيرادات على النفط.
يؤثر ذلك على استقرار الروبل والقدرة على مواجهة الضغوط طويلة الأمد، ويبرز مخاطر الاقتصاد الروسي في ظل عزلته عن الأسواق العالمية.
ماذا بعد؟
من المتوقع استمرار الضغوط مع توسيع العقوبات على الأسطول الظلال والعملات المشفرة. قد تزيد روسيا من الاعتماد على الصين والهند، لكن ذلك يأتي بتكاليف أعلى.
يتوقع خبراء انخفاضاً إضافياً في الإيرادات النفطية، مما يدفع إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق العسكري.
على المدى الطويل، قد يجبر الضغط الاقتصادي موسكو على تعديل سياساتها في أوكرانيا، خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في تعزيز التنفيذ.
