ماذا حدث؟
تعثر تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي ينص على دمج قوات قسد في الجيش السوري وتسليم المعابر والمطارات وحقول النفط بحلول نهاية العام.
لا يزال الخلاف قائماً حول آلية الدمج، إذ تطالب قسد باللامركزية وضم وحداتها ككتل منفصلة، بينما تصر دمشق على دمج فردي ونظام مركزي.
زادت موجات العنف الطائفي ضد العلويين في الساحل (أكثر من 1400 قتيل في مارس) والدروز في السويداء (مئات القتلى في يوليو) من مخاوف الأكراد والأقليات.
تصعد تركيا الضغط عبر تعزيزات عسكرية على الحدود وتهديدات بدعم عملية عسكرية لدمشق إذا لم تلتزم قسد. أكد قائد قسد مظلوم عبدي التزامه بالاتفاق، بينما انتقد الرئيس أحمد الشرع “الطموحات الانفصالية”.
تتوسط الولايات المتحدة لمنع الانهيار، محافظة على شراكتها مع قسد ضد داعش.
لماذا هذا مهم؟
يمثل الاتفاق أكبر اختبار للوحدة السورية بعد سقوط الأسد، ففشله قد يشعل صراعاً جديداً على ثلث الأراضي السورية الغنية بالنفط والغاز والزراعة.
يعمق العنف الطائفي انعدام الثقة، خاصة بعد استبعاد اللغة الكردية من الإعلان الدستوري وتعيين قادة ميليشيات مدعومة من تركيا في وزارة الدفاع.
يضع الوضع الولايات المتحدة في موقف حرج، فهي تريد اندماج قسد مع دمشق لكن دون تفكيك قدراتها ضد داعش.
كما يهدد التصعيد التركي بإفشال مسار السلام الداخلي في تركيا مع حزب العمال الكردستاني، ويفتح الباب لتدخلات إيرانية أو إسرائيلية في حال الفوضى.
ماذا بعد؟
من المرجح تمديد الاتفاق أو تأجيل الدمج الكامل إلى 2026 مع تقدم بطيء جداً، بدلاً من حرب شاملة.
ستضغط الولايات المتحدة للحفاظ على هيكل قسد الحالي مع تسليم بعض المعابر تدريجياً.
قد تشهد الأشهر القادمة توترات محدودة أو مواجهات محلية، لكن جميع الأطراف تفضل الحل الدبلوماسي لتجنب كارثة إقليمية.
إذا فشلت الوساطة الأمريكية، فقد تبدأ عملية عسكرية مشتركة سورية-تركية في يناير، لكن ذلك سيواجه مقاومة شرسة من قسد المدعومة أمريكياً.
على المدى الطويل، يحتاج الأمر إلى دستور جديد يضمن حقوق الأقليات واللامركزية لضمان استقرار دائم.
