ماذا حدث؟
أصدر جهاز حماية الآداب العامة في بنغازي، شرق ليبيا، بياناً مساء الأحد 14 ديسمبر 2025، يطالب أصحاب الأنشطة التجارية النسائية، مثل محلات مستحضرات التجميل والملابس النسائية وصالونات التزيين والرياضة والمنتجعات، بالامتناع عن تصوير أو نشر أي مواد دعائية.
يشمل ذلك الحمامات البخارية وخدمات تنظيف البشرة والمساج، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهاز.
جاء القرار بعد انتشار مقاطع فيديو إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت جدلاً حول محتواها وطريقة التصوير.
أثار البيان نقاشاً حاداً، إذ رحب به بعض النشطاء كإجراء لحماية القيم، بينما انتقده آخرون كتضييق على حريات النساء.
لماذا هذا مهم؟
يأتي القرار في سياق تصاعد الإجراءات المحافظة في ليبيا المقسمة سياسياً، حيث يعكس محاولات فرض رقابة أخلاقية على المحتوى العام.
يرى مؤيدون أنه يحمي الذوق العام والعادات الليبية من استغلال المرأة في الإعلانات، ويمنع محتوى يُعتبر مخالفاً للتقاليد.
في المقابل، يعتبره حقوقيون ونشطاء خطوة تمييزية ضد النساء، تفتقر إلى إطار قانوني واضح، وتفتح الباب لتفسيرات تعسفية تضر بأنشطتهن التجارية والإبداعية.
يبرز الانقسام المجتمعي بين دعاة الحفاظ على القيم التقليدية ومدافعي الحريات الفردية، خاصة في ظل غياب دستور موحد وتعدد السلطات.
ماذا بعد؟
من المتوقع استمرار الجدل على وسائل التواصل، مع مطالبات بتوضيح قانوني أو إلغاء القرار لتجنب تأثيره على الاقتصاد النسائي، وقد يدفع ذلك إلى نقاشات أوسع حول تنظيم الإعلانات للجنسين، مع التركيز على الجوانب الضريبية والقانونية.
على المدى الطويل، يحتاج الأمر إلى حوار مجتمعي لتوازن بين الحريات والقيم، وسط مخاوف حقوقية من تراجع مكتسبات النساء.
