ماذا حدث؟
بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي أحمد الشرع (الجولاني سابقاً) قيادة سوريا، شهد المسيحيون (حوالي 300 ألف نسمة، 2.5% من السكان) تحسناً نسبياً في بعض المناطق، مع عودة بعض الشعائر الدينية وإعادة ممتلكات مصادرة سابقاً في إدلب.
التقى الشرع قادة مسيحيين عدة مرات، بما في ذلك البطريرك يوحنا العاشر في أكتوبر 2025، وأكد الحكومة الجديدة حماية الأقليات.
لكن وقعت حوادث عنف متفرقة: حرق شجرة عيد ميلاد في السقيلبية (ديسمبر 2024)، وتدمير صلبان في مقبرة حمص (فبراير 2025)، وإطلاق نار على كنيسة في حمص (يونيو 2025)، وأبرزها تفجير انتحاري في كنيسة مار إلياس بدمشق (22 يونيو 2025) أسفر عن 25-30 قتيلاً، تبناه تنظيم مرتبط بداعش.
كما تعرض مسيحيون لتهديدات ونزوح في مناطق مثل الساحل والسويداء أثناء اشتباكات طائفية، مع حرق كنائس في قرى درزية.
الحكومة أدانت الهجمات واعتقلت مشتبهين، لكن 93% من التحقيقات تغلق دون إدانة.
لماذا هذا مهم؟
المسيحيون في سوريا من أقدم الجاليات في العالم، يتحدثون الآرامية في معلولا، وانخفض عددهم من 10% قبل الحرب إلى 2.5% بسبب الهجرة والعنف.
تحت الأسد، كانوا “مواطنين من الدرجة الثانية” لكنهم محميين نسبياً، أما الآن فالعنف جزء من فوضى أمنية عامة تطال الجميع.
الحوادث تُظهر ضعف السلطة الجديدة في مواجهة متطرفين (داعش أو ميليشيات)، وتُثير مخاوف من هجرة جماعية جديدة، مشابهة للعراق حيث انخفض المسيحيون من 1.5 مليون إلى 300 ألف.
الحكومة تُحاول التواصل (زيارات، حماية كنائس)، لكن عدم الثقة مستمر بسبب خلفية هيئة تحرير الشام الإسلامية، يُعقّد بناء دولة شاملة ويُهدّد التنوع السوري التاريخي.
ماذا بعد؟
مع مرور عام، ستُكثّف الحكومة جهود الحماية، مثل تعزيز الأمن حول الكنائس في أعياد 2026، وإصدار قوانين ضد التمييز الطائفي لاستعادة الثقة.
إذا نجحت في محاسبة المتورطين في هجوم دمشق، قد ينخفض العنف، مع عودة بعض المهاجرين.
لكن استمرار الفوضى الأمنية أو نفوذ المتطرفين قد يدفع آلافاً للهجرة، خاصة الشباب، مما يُقلّل المسيحيين إلى أقل من 1% بحلول 2030.
دولياً، ستُضغط الأمم المتحدة وأوروبا لدعم الأقليات، مع تقارير دورية عن الحماية.
في النهاية، المسيحيون مهددون بسبب الفراغ الأمني العام، ومستقبلهم يعتمد على قدرة الدولة الجديدة على فرض القانون على الجميع.
