ماذا حدث؟
في 11 نوفمبر 2025، أجريت انتخابات برلمانية عراقية أسفرت عن فوز تحالف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ46 مقعداً، لكنه لم يحصل على أغلبية مطلقة.
سرعان ما أعلن “الإطار التنسيقي” الشيعي نفسه الكتلة الأكبر (أكثر من 100 مقعد)، مما يمنحه الحق في ترشيح رئيس الوزراء.
رغم شعبية السوداني العالية (أعلى من أي رئيس وزراء منذ 2003)، يواجه فيتو قوياً من أطراف داخل الإطار، خاصة ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، وفصائل مسلحة مثل عصائب أهل الحق التي زادت مقاعدها إلى 27.
السنة شكلوا “المجلس السياسي الوطني” لتوحيد موقفهم، لكن انقساماتهم حول رئاسة البرلمان مستمرة.
الأكراد منقسمون بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني حول مناصب في حكومة الإقليم، مما يُؤخر تشكيل الحكومة الاتحادية.
الانتخابات شهدت إقبالاً أعلى من المتوقع، لكن كثيرين يرونها “انتخابات المليارديرات” بسبب الإنفاق الضخم.
لماذا هذا مهم؟
الانتخابات كشفت فجوة عميقة بين النخبة السياسية والشعب، حيث يرى كثير من العراقيين أن النتائج لا تُغيّر شيئاً، خاصة بعد قمع احتجاجات تشرين 2019 وفشل المستقلين في 2021.
الفصائل المسلحة زادت نفوذها (أكثر من 50 مقعداً)، مما يُعقّد مهمة رئيس الوزراء الجديد في إخضاعها للدولة، خاصة مع ضغوط أمريكية لحجب 25% من المساعدات الأمنية إذا لم تُضعف.
رفض ولاية ثانية للسوداني يُظهر خوف النخبة من رئيس قوي يُشكّل حزباً مستقلاً، مما يُعيد العراق إلى نظام “المحاصصة” الطائفية.
هذا يُهدّد الاستقرار، خاصة مع أزمات المياه والكهرباء والفساد، ويُعكس إحباط الشباب الذين يرون السياسة “غير مستجيبة” لمشاكلهم، مما يُزيد خطر الاحتجاجات أو التطرف.
ماذا بعد؟
بحلول يناير 2026، سيُشكّل الإطار التنسيقي حكومة جديدة، ربما برئيس وزراء تسوية مثل عبد الأمير الشمري أو حميد الشطري، مع استبعاد السوداني.
الفصائل ستُحصل على وزارات سيادية، لكن الضغط الأمريكي قد يُجبر على إصلاحات أمنية محدودة، السنة والأكراد سيُحصلون على مناصبهم التقليدية، لكن انقساماتهم ستُؤخر الاستقرار.
إذا نجحت الحكومة في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات، قد تُقلل الفجوة مع الشعب بحلول 2027، لكن الفشل سيُؤدي إلى احتجاجات جديدة أو عودة التوترات الطائفية.
في النهاية، يواجه رئيس الوزراء الجديد أزمات متراكمة: الميليشيات، والفساد، والأزمة الاقتصادية، والانقسام السياسي، مع فرصة ضئيلة لتغيير جذري في نظام المحاصصة.
