ماذا حدث؟
في مؤشر لافت على قوة الدفع التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً ملحوظاً في النصف الأول من 2025، مدفوعاً بارتفاع واضح في الأنشطة غير النفطية التي باتت تمثل العمود الفقري لمسار التنويع الاقتصادي.
نمو إجمالي يتجاوز 929 مليار درهم
أوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بلغ 929 مليار درهم (253 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بارتفاع نسبته 4.2% مقارنة بالنصف الأول من 2024، في مؤشر يعكس استمرار استقرار الاقتصاد رغم التحديات العالمية.
قفزة قوية في الأنشطة غير النفطية
وسجّل الناتج المحلي غير النفطي نمواً أقوى ليصل إلى 720 مليار درهم (196 مليار دولار) بنسبة 5.7%، فيما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% مقابل 22.5% للأنشطة النفطية، في دلالة واضحة على تسارع التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
سياسات استباقية تقود التحول الاقتصادي
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً يواكب المتغيرات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، ما أتاح تطوير تشريعات واستراتيجيات تعزز الانفتاح الاقتصادي وتهيئ بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
وأضاف أن هذا التوجه، المدعوم بالتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، جعل الدولة نموذجاً بارزاً في التنويع الاقتصادي، متوافقاً مع رؤيتها للتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.
وأوضح المري أن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.7% يؤكد كفاءة السياسات الاقتصادية وقدرة الدولة على تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الصناعات الوطنية، دعماً لمستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
قراءة موسعة لبيانات النمو
وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول يعكس متانة الاقتصاد واستمرارية الزخم الذي تقوده القطاعات غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء، مؤكدة أن ارتفاع مساهمة هذه القطاعات إلى 77.5% يدل على نجاح الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي مرن قائم على الابتكار والمعرفة.
القطاعات الأسرع نمواً
شهدت الأشهر الستة الأولى من العام أداءً استثنائياً لعدة قطاعات، حيث تصدّر قطاع المالية والتأمين النمو بنسبة 8.3%، تلاه التشييد والبناء 7.9%، ثم الصناعات التحويلية 7.0%، والأنشطة العقارية 6.5%.
أما من حيث المساهمة في الناتج غير النفطي، فقد تصدّر قطاع التجارة بنسبة 16.1%، يليه المالية والتأمين 14%، والصناعات التحويلية 13.8%، والتشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
ماذا بعد؟
وتُظهر البيانات أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2025، فيما حافظت الإمارات على الصدارة بدعم من القطاعات غير النفطية، مما يعكس فاعلية السياسات الاستراتيجية في تعزيز التنويع الاقتصادي واستقرار المالية الإقليمية.
