ماذا حدث؟
شهدت الصين خلال السنوات الخمس الأخيرة توسعاً ملحوظاً في نفوذها في الشرق الأوسط، حيث تضاعفت حصتها في سوق الأسلحة الإقليمية ثلاث مرات من أقل من 1% في 2020 إلى 3.1% في 2024، وفقاً لتقرير مرصد النفوذ الصيني الصادر عن MBN.
أصبحت بكين أكبر مشترٍ للنفط والغاز في المنطقة منذ 2013، وتزايدت استثماراتها في البنية التحتية عبر مبادرة الحزام والطريق، مع صفقات بقيمة 39 مليار دولار في 2024 وحدها.
دبلوماسياً، نجحت في وساطة اتفاق إيران-السعودية عام 2023، وأجرت 18 تدريباً عسكرياً ثنائياً مع دول المنطقة منذ 2020، بما في ذلك أول مناورة جوية مع مصر عام 2025.
كما انضمت دول مثل السعودية إلى مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، مما عزز دور الصين كلاعب اقتصادي وسياسي رئيسي.
لماذا هذا مهم؟
أهداف الصين في الشرق الأوسط تتجاوز الاقتصاد لتشمل تعزيز مكانتها كقوة عظمى، من خلال بناء “نظام عالمي متعدد الأقطاب” يقلل الاعتماد على الولايات المتحدة، ويضمن تدفق الطاقة الرخيصة لدعم نموها الصناعي.
نجاحها في الوساطة بين إيران والسعودية أثبت قدرتها على لعب دور “وسيط محايد”، مما رفع مكانتها في الجنوب العالمي وأضعف النفوذ الأمريكي، الذي لا يزال مهيمناً في المبيعات العسكرية (50% من السوق الإقليمية).
التوسع في الأسلحة (مثل الطائرات المسيرة والصواريخ) يملأ فراغات الغرب، ويُعزز الشراكات الاستراتيجية مع دول مثل الجزائر ومصر، لكنه يُثير مخاوف أمنية من تسرب تكنولوجيا إلى إيران أو نقل قدرات نووية عبر باكستان إلى السعودية.
هذا التوازن يُعيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية، حيث تُصبح الدول العربية أكثر “موازنة” بين واشنطن وبكين.
ماذا بعد؟
مع اقتراب 2026، ستُكثف الصين جهودها الدبلوماسية لتعزيز دورها كوسيط في النزاعات، مثل غزة، وستُوسّع الشراكات العسكرية مع السعودية والإمارات عبر صفقات F-35 المضادة للصينية.
الاستثمارات ستتجاوز 50 مليار دولار سنوياً، مركزة على الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، لكن التوترات مع إسرائيل (بسبب دعم إيران) قد تُعيق التقدم.
إذا نجحت في “هيكل أمني جديد” كما اقترحت في 2022، ستُصبح بكين لاعباً أساسياً في السلام الإقليمي بحلول 2030، مما يُقلل الاعتماد على أمريكا. أما الفشل، فقد يدفع الدول العربية إلى تعزيز التحالف مع واشنطن.
في النهاية، حققت الصين أهدافها الاقتصادية، لكن السياسية والأمنية تحتاج وقتاً أطول للتحقق الكامل.
