ماذا حدث؟
في 30 نوفمبر 2025، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً طلب عفو إلى الرئيس إسحق هرتسوغ، لأول مرة منذ بدء محاكمته في مايو 2020.
يواجه نتنياهو ثلاث تهم جنائية خطيرة هي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا 1000 و2000 و4000، التي تتعلق بتلقي هدايا فاخرة مقابل خدمات سياسية، ومحاولة ضمان تغطية إيجابية في وسائل إعلام، ومنح امتيازات لشركة اتصالات مقابل خدمات.
برر نتنياهو طلبه بأن المحاكمة “تُعمق الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي وتُزعزع الوحدة الوطنية”، خاصة في ظل الحروب المتعددة.
الطلب لا يوقف المحاكمة تلقائياً، لكنه يفتح الباب أمام إجراء استثنائي لم يحدث من قبل لرئيس وزراء في منصبه.
لماذا هذا مهم؟
يُعد طلب العفو قبل صدور حكم نهائي سابقة خطيرة في تاريخ إسرائيل، حيث لم يحدث منذ تأسيس الدولة أن طلب رئيس وزراء عفواً وهو لا يزال في السلطة ولم يُدان بعد.
خبراء قانونيون ومعهد الديمقراطية الإسرائيلي وصفوا الخطوة بأنها “تهديد مباشر لسيادة القانون” و”رسالة مفادها أن بعض الأشخاص فوق القانون”.
المعارضة بقيادة يائير لابيد طالبت بأي عفو أن يشمل اعترافاً بالذنب وندماً وتقاعداً سياسياً فورياً، وهو ما رفضه نتنياهو تماماً.
الطلب يأتي في توقيت حساس مع استمرار الحرب في غزة ولبنان، مما يُثير اتهامات بأن نتنياهو يستخدم الأزمة الأمنية للهروب من المساءلة، ويُعيد إشعال الاستقطاب الداخلي الذي كاد يهدد الديمقراطية الإسرائيلية في 2023.
ماذا بعد؟
سيحال الطلب أولاً إلى قسم العفو في وزارة العدل لإبداء الرأي، ثم إلى المستشار القانوني في ديوان الرئاسة.
الرئيس هرتسوغ، المعروف بحذره، سيواجه ضغوطاً هائلة من الجانبين: رفض الطلب قد يُفسر كضربة لنتنياهو في وقت حرب، وقبوله قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة.
معظم الخبراء يتوقعون رفضاً ضمنياً أو تأجيلاً طويلاً حتى انتهاء الإجراءات القضائية، لأن العفو قبل الإدانة نادر للغاية ويحتاج مبررات استثنائية.
ستواصل المحكمة جلساتها، ومن المقرر أن يبدأ نتنياهو الشهادة في فبراير 2026.
إذا رفض هرتسوغ الطلب، سيبقى نتنياهو عرضة للسجن إذا أُدين، مما قد يُنهي مسيرته السياسية، أما إذا قبل، فسيُشكل ذلك أزمة دستورية غير مسبوقة قد تُؤدي إلى استقالة قضاة أو احتجاجات جماهيرية كبيرة.
