تلوث إشعاعي بإندونيسيا.. ومصر تتخذ قرارًا للمواجهة

تلوث إشعاعي بإندونيسيا.. ومصر تتخذ قرارًا للمواجهة

ماذا حدث؟

كشفت السلطات الإندونيسية مؤخرًا عن تلوث إشعاعي بمادة السيزيوم-137 في 22 منشأة صناعية في منطقة سيكاندي (تشيكاندي) بمقاطعة بانتن غرب جاوة، قرب جاكرتا.

المادة، التي تُستخدم في التطبيقات الصناعية مثل قياس سمك المعادن، تم اكتشافها في شحنات روبيان مجمد وقرنفل وأحذية مُصدّرة إلى الولايات المتحدة وهولندا، مما دفع السلطات الأمريكية إلى حظر الاستيراد من شركتين إندونيسيتين.

أدى الحادث إلى إجلاء سكان قريبين وإغلاق المصانع مؤقتاً، مع اتهام شركة صهر صينية المسؤولية عن التسرب.

في 30 نوفمبر، أعلنت الهيئة المصرية للرقابة النووية تفعيل دليل الطوارئ النووية مؤقتاً، بتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجمارك، لفحص جميع الواردات الإندونيسية – خاصة الغذائية والخردة المعدنية – في المنافذ البحرية والجوية والبرية، مع إمكانية إعادة الشحنات إذا ثبت التلوث.

لماذا هذا مهم؟

يُعد تلوث السيزيوم-137، وهو نظير مشع نصف عمره 30 عاماً يُسبب حرقاً إشعاعياً وسرطاناً، تهديداً صحياً خطيراً ينتشر عبر الغذاء والمنتجات الصناعية، كما حدث في تشيرنوبيل وفوكوشيما.

في إندونيسيا، أثر على صناعات الروبيان والتوابل والأحذية، مما أدى إلى خسائر اقتصادية تصل إلى ملايين الدولارات وحظر استيرادي دولي، وأثار مخاوف بيئية في منطقة صناعية كبرى تضم آلاف العمال.

بالنسبة لمصر، الواردات من إندونيسيا تشمل مواد غذائية أساسية مثل التوابل والأسماك، وأي تلوث قد يُهدد سلامة المستهلكين ويُكلف الاقتصاد خسائر في الاستيراد والتصدير.

قرار تفعيل الدليل الاحترازي يُظهر كفاءة الجهاز الرقابي المصري، لكنه يُبرز هشاشة سلاسل التوريد العالمية أمام حوادث نووية غير متوقعة، خاصة في دول نامية تفتقر إلى رقابة صارمة، مما يُعيد التأكيد على أهمية التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ماذا بعد؟

مع استمرار التحقيقات الإندونيسية، من المتوقع أن تُصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً نهائياً في يناير 2026 يُحدد مدى الانتشار، مما قد يُؤدي إلى إغلاق دائم للمنشآت الملوثة وتعويضات دولية.

في مصر، سيستمر تفعيل الدليل مؤقتاً حتى يُثبت التقرير السلامة، مع زيادة الفحوصات الإشعاعية في الموانئ، وقد يُوسّع ليشمل دولاً أخرى إذا ثبت التسرب الإقليمي.

على المدى الطويل، ستُدفع إندونيسيا إلى تحسين الرقابة الصناعية، بينما ستُعزز مصر بروتوكولاتها للطوارئ النووية، مما يُقلل المخاطر المستقبلية.

في النهاية، يُمثل هذا الحادث تذكيراً بأن التلوث الإشعاعي لا يعرف الحدود، ويُحتاج إلى تنسيق دولي أقوى للحماية الصحية العالمية.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *