ماذا حدث؟
أيدت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012، في ضربة جديدة لمسيرته بعد سجنه مؤخرًا في قضية أخرى.
تاريخ الإدانة السابقة
وكان ساركوزي، الذي شغل منصب الرئاسة بين 2007 و2012، قد أُدين سابقًا في 2021 ومرة أخرى في 2024 بتهمة تمويل حملته الانتخابية بطريقة غير قانونية.
وبعد سلسلة من الطعون القانونية، أكدت محكمة النقض الفرنسية اليوم صحة الأحكام، مشددة على ثبوت تجاوزاته المالية خلال الانتخابات.
تفاصيل الحكم الجديد
أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة عام واحد مع وقف تنفيذ نصف المدة، دون إيداعه مباشرة في مؤسسة عقابية، ما يعني أن العقوبة ستظل تحت المراقبة القضائية.
رد محامي ساركوزي وخطوات الطعن
أكد محامو ساركوزي في بيان رسمي أن موكلهم يدرس تصعيد القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في محاولة للطعن على الحكم على المستوى الدولي.
لماذا هذا مهم؟
تأتي هذه التطورات بعد أن قضى ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، شهرًا في السجن منذ 21 أكتوبر نتيجة إدانته في قضية منفصلة تتعلق بمحاولات مساعديه للحصول على تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007. وقد أُفرج عنه مؤخرًا في انتظار الاستئناف.
ماذا بعد؟
نفى ساركوزي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن حزبه، الجمهوريون (المعروف سابقًا باسم الاتحاد من أجل حركة شعبية)، تجاوز ميزانية حملة 2012 بما يقارب ضعف الحد القانوني البالغ 22.5 مليون يورو، وأن الشركة المستعان بها لإدارة العلاقات العامة لم تُخفِف أي مسؤولية شخصية عنه.
وأشار إلى أنه لم يشارك مباشرة في الجوانب اللوجستية أو المالية للحملة، مؤكدًا أنه لا يمكن تحميله مسؤولية كل النفقات الفردية التي تم صرفها قبل الانتخابات.
الحكم السابق وتداعياته القانونية
وكان حكم 2021 قد شدد على أن ساركوزي كان على علم بالإنفاق الزائد ولم يتخذ أي إجراءات لتصحيحه، ما يجعله مسؤولًا قانونيًا عن المخالفات المالية.
انتكاسات جديدة لمسيرة سياسية مثيرة للجدل
مع تكرار الأحكام القضائية ضده، يبدو أن الرئيس السابق يواجه اليوم تحديًا جديدًا على صعيد الساحة القانونية، ليضيف صفحة جديدة من الانتكاسات إلى مسيرته السياسية المثيرة للجدل.
