ماذا حدث؟
في 23 نوفمبر 2025، اندلعت أعمال عنف طائفي عنيفة في مدينة حمص، المدينة الثالثة حجماً في سوريا، بعد مقتل رجل وزوجته من عشيرة بني خالد (سنية) في بلدة زيدل جنوب المدينة، مع كتابة عبارات تحمل طابعاً طائفياً في موقع الجريمة.
أدى ذلك إلى اقتحام عشرات المسلحين من العشيرة حي المهاجرين ذا الغالبية العلوية، حيث أطلقوا النار عشوائياً، أحرقوا عشرات السيارات والمنازل، وأصابوا نحو 20 شخصاً من العلويين، اثنان منهم في حالة خطرة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال 120 مشتبهاً به، وفرضت حظر تجول في أحياء متعددة، مؤكدة أن الجريمة جنائية بحتة لكنها استُغلت لإثارة الفتنة.
أدان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الهجوم، وطالب بتدخل دولي لحماية الأقليات، مشيراً إلى تكرار المجازر في الساحل (1400 قتيل علوي في مارس 2025) والسويداء (مئات الدروز في يوليو).
حذر مدير المرصد رامي عبد الرحمن من حملات تحريضية عبر وسائل التواصل، مما يُهدد بانفجار طائفي أوسع.
لماذا هذا مهم؟
تُعد أحداث حمص، ذات التركيبة الطائفية المتنوعة (غالبية سنية مع أقليات علوية ومسيحية)، إشارة خطيرة إلى عودة التوترات الطائفية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث سجّل المرصد أكثر من 1150 قتيلاً في جرائم انتقام طائفي منذ يناير 2025، معظمها ضد العلويين في حمص وحماة.
السلطات الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، تواجه تحدياً في إثبات قدرتها على فرض السيادة، حيث أدى الاعتقالات الواسعة (1800 علوي في حملات أمنية سابقة) إلى مخاوف من “تصفية” الأقليات المرتبطة بالنظام السابق.
هذا العنف يُعكس فشلاً في معالجة الجذور مثل السلاح المنفلت والتحريض عبر الإنترنت، مما يُهدد بتقسيم سوريا طائفياً ويُعيق إعادة الإعمار.
كما يُثير مخاوف دولية، حيث أدانت كندا والأمم المتحدة “الفظائع”، ويُضع الشرع أمام مأزق: إما مواجهة الفتنة بقوة، أو فقدان الشرعية بين الأقليات.
ماذا بعد؟
مع فرض حظر التجول واعتقال 120 شخصاً، من المتوقع أن تُعلن السلطات تحقيقاً مشتركاً مع منظمات دولية لكشف المتورطين، لتهدئة التوترات ومنع تكرار الساحل والسويداء.
إذا نجحت، قد تُؤدي إلى إصلاحات أمنية تُشمل نزع السلاح غير الرسمي وملاحقة المحرضين خارجياً. أما في حال تفاقم الوضع، فقد يُؤدي إلى نزوح جماعي من الأحياء العلوية، أو اشتباكات أوسع تُشمل حماة واللاذقية.
على المدى الطويل، يُحتاج إلى حوار طائفي دستوري لضمان حقوق الأقليات، مع دعم دولي لتعزيز الجيش السوري.
في النهاية، يُمثل هذا التوتر اختباراً لقدرة الشرع على بناء دولة موحدة، أو يُعيد سوريا إلى دائرة العنف الطائفي الذي دمّرها سابقاً.
