ماذا حدث؟
برز توجه أميركي جديد لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق نفوذ ملوّنة تفصل بين سيطرة الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، بهدف إنشاء تجمعات سكنية مؤقتة للنازحين في الجنوب، بدءاً من رفح.
وكشف تقرير وول ستريت جورنال أن الخطة تمثل تحولاً في المبادرة الأميركية ذات البنود العشرين، خصوصاً مرحلتها الثانية المتعلقة بـ“تفكيك حماس”، رغم اعتراف واشنطن بأن تحقيق ذلك ليس قريباً.
وتنص الخطة على ترسيم مناطق حماس باللون الأحمر، ومناطق الإدارة الإسرائيلية باللون الأخضر، حيث تعتزم واشنطن إقامة “مجتمعات آمنة بديلة” تضم خدمات تعليمية وصحية.
ووصلت فرق هندسية أميركية إلى غزة لدراسة إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة في المواقع المخصصة لهذه المجتمعات، تمهيداً لإطلاق المشروع رغم عدم بدء البناء رسمياً بعد، على أن توفر هذه المواقع خدمات أساسية لحين بدء إعادة الإعمار.
وتعد رفح، بحسب مصادر أميركية وإسرائيلية، الأكثر ترشيحاً لتطبيق النموذج، رغم استمرار القتال في الأنفاق تحت الأرض.
تحدي الأمن في الخطة الجديدة
ويبقى ملف الأمن داخل هذه المجتمعات المؤقتة أحد أكثر عناصر الخطة غموضاً. فبحسب تقرير وول ستريت جورنال، لا يوجد تصور واضح بعد حول كيفية منع دخول عناصر حماس إلى المناطق الخضراء، وهو ما يدفع لطرح خيارات أمنية لا تزال موضع نقاش.
ومن بين المقترحات التي طُرحت، الاستعانة بفصائل محلية مسلحة تحظى بدعم إسرائيلي، من بينها مجموعة ياسر أبو شباب، التي تدير مدارس ومحال تجارية ضمن نطاق نفوذها.
إلا أن هذا الخيار يواجه تحفظاً أميركياً واضحاً، إذ يشير مسؤولون إلى أن بعض هذه التشكيلات تفتقر للانضباط، وأن عدداً من أفرادها يُوصفون في تقارير رسمية بأنهم “مجرمون”.
وبحسب المصادر نفسها، تراهن الخطة الأميركية على تقلص متدرّج في مناطق سيطرة حماس، بما يفتح الطريق لاحقاً لنشر قوة استقرار دولية بتفويض من مجلس الأمن، يساندها جهاز شرطة فلسطيني محلي يتولى المهام الأمنية في المرحلة اللاحقة.
وخلال الفترة الانتقالية، تكون الإدارة المدنية وإعادة الإعمار تحت إشراف “هيئة السلام” المنصوص عليها في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبل نقل المسؤوليات إلى جهة فلسطينية يتم اختيارها لاحقاً.
ماذا بعد؟
على الجانب الآخر، أعلنت حركة حماس رفضها الكامل للخطة، ووصفتها بأنها شكل من أشكال “الوصاية الدولية” الهادفة إلى فصل غزة عن الشعب الفلسطيني.
كما سبق للحركة أن اعترضت على قرار مجلس الأمن المؤيد لنشر قوات دولية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض واقع جديد يخدم مصالح خارجية ويتعارض مع حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم ومقاومة الاحتلال.
